أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن تبني سياسة سعر الصرف المرن أسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، وتعزيز توافر النقد الأجنبي، وزيادة التدفقات الدولارية، بما دعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية وخفف الضغوط المرتبطة بتدبير العملة الأجنبية.
وأوضح محافظ البنك المركزي، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن تحرك سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب يمثل أحد المكونات الأساسية للسياسة النقدية الحالية، مشيرًا إلى أن هذه المرونة انعكست إيجابيًا على عدد من المؤشرات الاقتصادية.
حسن عبدالله: سعر الصرف الثابت لم يكن ملائمًا لطبيعة الاقتصاد المصري
قال حسن عبدالله إن السياسة السابقة التي اعتمدت على الحفاظ على سعر صرف ثابت لم تكن ملائمة لطبيعة الاقتصاد المصري، في ظل تعدد الشركاء التجاريين واختلاف العملات المستخدمة في التعاملات التجارية والاقتصادية.
وأضاف أن سعر الصرف الثابت كان يُنظر إليه في السابق باعتباره مؤشرًا على نجاح السياسات الاقتصادية، إلا أن التجربة أظهرت أهمية تبني آليات أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة الاقتصاد وقدرته على مواجهة المتغيرات الخارجية.
وأشار إلى أن وجود سعرين للعملة أو لأي سلعة يمثل أحد الاختلالات التي يمكن أن تواجه الأسواق، إلى جانب الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذه التحديات من خلال سياسات نقدية واقتصادية تستهدف استعادة التوازن وتعزيز كفاءة الأسواق.
أزمة النقد الأجنبي منذ 2022 كشفت أهمية مرونة سعر الصرف
واستعرض محافظ البنك المركزي أبرز التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن إحدى الصدمات الرئيسية بدأت في سبتمبر 2022، مع ظهور سوق موازية للعملة الأجنبية، بالتزامن مع تراجع الاحتياطي النقدي إلى نحو 33 مليار دولار، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع التضخم إلى نحو 32%، فضلًا عن تراكم البضائع في الموانئ.
وأوضح أن هذه التطورات فرضت تحديات على قدرة السوق على توفير الدولار لتلبية احتياجات الاستيراد والأنشطة الاقتصادية، وهو ما عزز أهمية إعادة النظر في آليات إدارة سوق الصرف.
وأضاف أن التحول إلى سياسة سعر الصرف المرن، بالتوازي مع العمل على استهداف التضخم، ساعد على تحسن المؤشرات الاقتصادية تدريجيًا، ودعم زيادة الاحتياطي الأجنبي، وتحسين قدرة السوق على تلبية احتياجات المستوردين والمستثمرين من العملة الأجنبية.
الاحتياطي الأجنبي في مصر يتجاوز 53 مليار دولار
وأشار حسن عبدالله إلى أن الاقتصاد المصري واجه تحديات جديدة في مطلع عام 2024، عندما سجل سعر الدولار نحو 53 جنيهًا، وسط شكاوى من المصدرين بشأن أوضاع سوق الصرف.
وأوضح أن البنك المركزي عمل على تطوير منظومة لقياس السلع والإيرادات والمدخلات بصورة علمية، بهدف تحسين إدارة موارد النقد الأجنبي ورفع كفاءة التعامل مع احتياجات السوق.
وأكد أن هذه الجهود تزامنت مع ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 53 مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من 38% إلى 18%، إلى جانب انتهاء ظاهرة تراكم البضائع في الموانئ.
وتعكس هذه المؤشرات، وفقًا لما عرضه محافظ البنك المركزي، تحسن قدرة الاقتصاد على توفير العملة الأجنبية وتلبية احتياجات الأنشطة الإنتاجية والتجارية، بما يدعم انتظام حركة الاستيراد والإنتاج.
تراجع علاوة مخاطر الدولار من 25% إلى 3%
ولفت محافظ البنك المركزي إلى أن تطبيق سياسة سعر الصرف المرن أسهم في تعزيز توافر النقد الأجنبي وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها المالية، فضلًا عن خفض الأعباء الإضافية المرتبطة بتدبير الدولار.
وأوضح أن علاوة مخاطر الدولار، التي كانت تصل إلى نحو 25%، تراجعت إلى قرابة 3%، بالتزامن مع زيادة التدفقات الدولارية وتحسن توافر العملة الأجنبية في السوق.
ويشير تراجع هذه العلاوة إلى انخفاض الفارق الإضافي الذي كان يتحمله المتعاملون مقابل الحصول على الدولار في ظل صعوبة تدبيره، بحسب سياق تصريحات المحافظ، بما يعكس تحسن ظروف سوق النقد الأجنبي مقارنة بالفترات التي شهدت اختلالات في العرض والطلب.
مرونة سعر الصرف ودعم الاستثمار والإنتاج
واختتم حسن عبدالله بالتأكيد على أهمية استمرار السياسات التي تدعم استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسن إدارة الموارد الدولارية، وتعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات الخارجية.
وشدد على أهمية تعزيز كفاءة إدارة النقد الأجنبي بما يدعم الاستثمار والإنتاج ويحافظ على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تمثل فيه استدامة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسين إدارة الدين، واحتواء الضغوط التضخمية، محاور رئيسية في جهود دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر، مع استمرار أهمية متابعة تطورات الاحتياطي الأجنبي وأسعار الصرف والتضخم خلال الفترة المقبلة.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
