أمريكا تفرض رسومًا تعويضية بنسبة 29.51% على واردات حديد التسليح من مصر
أعلنت وزارة التجارة الأميركية توصلها مبدئيًا إلى أن منتجي ومصدّري حديد التسليح من مصر يحصلون على إعانات حكومية خاضعة للرسوم التعويضية، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بفرض رسوم تعويضية بنسبة 29.51% على واردات حديد التسليح المصرية إلى السوق الأميركية.
ووفقًا لبيان صادر عن إدارة الإنفاذ والامتثال التابعة للوزارة، تغطي فترة التحقيق الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2024، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من 13 يناير 2026.
وأوضحت وزارة التجارة الأميركية أنها ستنسق التحديد النهائي في تحقيق الرسوم التعويضية مع التحقيق الموازي المتعلق باتهامات البيع بأقل من القيمة العادلة (الإغراق)، على أن يصدر القرار النهائي في التحقيقين معًا في موعد أقصاه 26 مايو 2026، ما لم يتم تأجيل الموعد.
ويأتي هذا الإجراء في إطار السياسات الأميركية الرامية إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، في وقت تتابع فيه الأسواق تداعيات القرار على حركة الصادرات المصرية من الحديد والصلب.