في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، يترقّب المستثمرون والاقتصاديون باهتمام بالغ اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، وسط تساؤلات مصيرية حول مصير أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد عالمي.
وتأتي هذه الترقبات في ظل حالة من التذبذب في الأسواق، خاصة مع تصاعد الحديث عن خفض إضافي للفائدة لتحفيز النمو ومواجهة ضغوط التضخم.
لكن السؤال الأهم للمصريين يبقى: كيف سيؤثر هذا القرار على أسعار الذهب والدولار في مصر؟ وهل نحن على موعد مع موجة جديدة من التقلبات في السوق المحلية؟
في هذا التقرير، نقدم عقار 24 نظرة شاملة حول التوقعات، التحليلات، والانعكاسات المحتملة لقرار الفيدرالي على الاقتصاد المصري، مع تركيز خاص على الذهب والدولار وتأثيرهما على قرارات الأفراد والمستثمرين.
توقعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع
من المتوقع أن يعقد البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعه المقبل خلال الأسبوع الحالي، وسط ترقب واسع في الأسواق العالمية.
تشير التوقعات إلى احتمال تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، خاصة بعد خفضها بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر 2024، لتتراوح بين 4.75% و5%، وهو أول خفض منذ أربع سنوات.
هذا التوجه يعكس جهود الفيدرالي لتعزيز النمو الاقتصادي في مواجهة تباطؤ التضخم، مع احتمال خفض إضافي بمقدار نصف نقطة أخرى بنهاية العام الحالي، ونقطة كاملة في العام المقبل، ونصف نقطة إضافية في 2026.
تأثير القرار على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا
عادةً ما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، نظرًا لانخفاض العوائد على الأصول الأخرى. بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة في سبتمبر 2024، ارتفعت أسعار الذهب عالميًا لتسجل مستويات قياسية جديدة، حيث وصلت إلى 2621 دولارًا للأوقية.
في مصر، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا،في ذلك الوقت وذلك نتيجة لزيادة الطلب المحلي وتراجع قيمة الدولار.
تأثير القرار على سعر الدولار في مصر
تأثر سعر الدولار في مصر بقرار خفض الفائدة الأمريكية، حيث ارتفع مقابل الجنيه المصري، في ذلك الوقت، مسجلاً 48.49 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.
هذا الارتفاع يعكس تأثير تدفقات رؤوس الأموال العالمية، حيث يبحث المستثمرون عن عوائد أعلى في الأسواق الناشئة، مما يؤدي إلى تقلبات في أسعار العملات، بما في ذلك الجنيه المصري.
التوقعات المستقبلية
الذهب: من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع، خاصة إذا قرر الفيدرالي خفض الفائدة مجددًا أو تثبيتها، مما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
الدولار: قد يشهد الدولار تقلبات في قيمته مقابل الجنيه المصري، بناءً على قرارات الفيدرالي وتدفقات رؤوس الأموال.
الاقتصاد المصري: سيظل الاقتصاد المصري متأثرًا بقرارات الفيدرالي، خاصة فيما يتعلق بتكلفة الاقتراض وتدفقات الاستثمارات الأجنبية.
في ظل هذه التوقعات، ينصح المستثمرون بمتابعة قرارات الفيدرالي الأمريكي عن كثب، نظرًا لتأثيرها المباشر على الأسواق العالمية والمحلية.