مصر تستعد لتفعيل الشريحة الثانية من اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا بقيمة 100 مليون يورو

أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن استعداد مصر لتنفيذ الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، والبالغة 100 مليون يورو، حيث سيتم تحويل هذه المبالغ إلى استثمارات تنموية.

وستتم مبادلة نصف هذا المبلغ قبل نهاية عام 2025، على أن يُستكمل النصف الآخر في يونيو 2026، ضمن اتفاق إجمالي تبلغ قيمته 340 مليون يورو بين الجانبين.

وأكدت المشاط، خلال لقائها مع ريم العبلي رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، أن البرنامج يُمثل نموذجًا فعّالًا في التعاون التنموي، مشيرةً إلى أن مصر بادرت بتطبيق هذه الآلية قبل أن تصبح دعوة عالمية لدعم الدول النامية.

وأضافت أن المبادرة أسهمت حتى الآن في تمويل مشروعات متعددة تشمل:

• التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية

• الصحة

• العمل المناخي

• بناء القدرات

• مشروعات المياه والصرف الصحي

 شراكة استراتيجية تتجاوز التمويل

وشدّدت المشاط على أن العلاقة بين مصر وألمانيا هي شراكة استراتيجية تشمل الاستثمار والتجارة، حيث تعمل نحو 1400 شركة ألمانية في السوق المصري، وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 7 مليارات يورو.

كما أشارت إلى اتفاق التعاون المالي السنوي الذي تم توقيعه في مايو الماضي، والذي يشمل تمويلات ميسّرة ومنح تنموية بقيمة 118 مليون يورو، موزعة كالتالي:

 التعليم الفني:

• تمويل قدره 32 مليون يورو لدعم مبادرة التعليم الفني الشامل بوزارة التربية والتعليم.

• إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميّز (مدارس تكنولوجيا تطبيقية ومراكز اختصاص).

 الطاقة المتجددة:

• مشروع لربط محطتي أكواباور 1 و2 بطاقة رياح إجمالية 1100 ميجاوات.

• حزمة تمويلية للمشروع بقيمة 86 مليون يورو، (54 مليون يورو قرض ميسّر + 32 مليون يورو منحة).

وتخدم هذه المشروعات برنامج نُوَفِي للطاقة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.