الرؤية الإقليمية للساحل الشمالي الغربي: وزيرة الإسكان تستهدف تنمية على مدار العام

 أبرز تفاصيل الخبر

– عقدت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي اجتماعًا لمتابعة إعداد الرؤية الإقليمية المقترحة لتنمية الساحل الشمالي الغربي.
– تستهدف الرؤية نقل المنطقة من نشاط يرتبط بموسم الصيف إلى مركز متكامل تتواصل فيه الأنشطة العمرانية والاقتصادية والخدمية والإنتاجية على مدار العام.
– تشمل الخطة الامتدادات الداخلية والظهير الصحراوي، ولا تقتصر على الشريط الساحلي.
– وجّهت الوزيرة بسرعة استكمال الدراسات التفصيلية وتوحيد الرؤى بين الجهات المعنية.

تعمل وزارة الإسكان على إعادة تعريف دور الساحل الشمالي الغربي، فبدلًا من أن يظل وجهة صيفية، تريد له الرؤية الإقليمية المقترحة أن يصبح مجتمعًا عمرانيًا واقتصاديًا نشطًا طوال العام. وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة مستجدات إعداد الرؤية، بحضور الدكتور المهندس وليد عباس، نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، وقيادات من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي المكتب الاستشاري.

 تحول في طبيعة التنمية

قالت المنشاوي إن الرؤية تستهدف تحولًا نوعيًا في طبيعة التنمية بالمنطقة، بالانتقال من نمط النشاط الموسمي إلى مركز تتواصل فيه الأنشطة على مدار العام. ورأت أن هذا التحول يسهم في توفير فرص عمل مستدامة ويهيئ مناخًا أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكدت أن تنمية الساحل الشمالي الغربي في صدارة أولويات الدولة، باعتباره محورًا استراتيجيًا لتحقيق التوازن التنموي بين الأقاليم. وأوضحت أن توجه الوزارة لا يقف عند الشريط الساحلي، بل يمتد إلى الامتدادات الداخلية والظهير الصحراوي، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030.

 المشروعات العمرانية قاطرة للتنمية

أكد الدكتور وليد عباس أن الوزارة، عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على ترجمة الرؤية إلى واقع. وقال إن المنطقة تمتلك فرصًا استثمارية قادرة على جذب كبرى الشركات المحلية والعالمية، وإن المشروعات العمرانية الجديدة ستكون قاطرة للتنمية الشاملة، وتدعم استيعاب الزيادة السكانية داخل مجتمعات مخططة.

 اشتراطات تخطيطية وأبعاد بيئية

أوضح الدكتور أحمد إسماعيل، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، أن المخطط الإقليمي المطروح يراعي الاستغلال الأمثل للأراضي والموارد الطبيعية، مع دمج الأبعاد البيئية في كل مراحل التخطيط.

وأضاف أن القطاع يعمل على وضع اشتراطات تخطيطية وبنائية تدعم تنوع الأنشطة السياحية والخدمية والصناعية، وتضمن تكامل المشروعات الجديدة مع شبكة الطرق القومية والبنية التحتية، بما يحقق أعلى معدلات الجدوى الاقتصادية والاستدامة.

 ما عُرض في الاجتماع

استعرض فريق العمل الملامح الأولية للرؤية والمحاور التنموية المقترحة، إلى جانب نتائج دراسات بيئية وطبيعية تحدد الخصائص والمحددات التنموية لكل نطاق، بما يوازن بين متطلبات العمران وحماية الموارد الطبيعية والبيئة الساحلية. وتناول اللقاء كذلك سبل تحقيق التكامل بين المشروعات القائمة والجاري تنفيذها والمخطط لها مستقبلًا.

ما التالي

وجّهت الوزيرة باستكمال الدراسات التفصيلية للرؤية الإقليمية بسرعة، ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لتوحيد الرؤى وتذليل العقبات. وما عُرض لا يزال في مرحلة الملامح الأولية للرؤية المقترحة، ولم يتضمن الاجتماع إعلانًا عن مخطط نهائي أو جدول زمني أو استثمارات محددة.