استقرت أسعار الأسمنت في السوق المصري بعد الزيادة الأخيرة التي تراوحت بين 50 و200 جنيه للطن، وذلك بحسب نوع الشركة المنتجة ومواصفات المنتج المطروح للمستهلك.
وجاءت الزيادة الأخيرة نتيجة متغيرات في السوق المحلي والعالمي، إلا أن السوق المصري يشهد حاليًا وفرة كبيرة في المعروض من الأسمنت، مما ساعد على كبح جماح الأسعار وتهدئة وتيرة الارتفاع، وسط توقعات باستمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة مع احتمالية حدوث زيادات طفيفة.
ووصل متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع إلى نحو 3820 جنيهًا، بينما يُباع للمستهلك النهائي بسعر يقترب من 4 آلاف جنيه للطن، بحسب المنطقة وطبيعة النقل.
ورغم الزيادة، فإن سوق مواد البناء ما يزال متماسكًا بفضل توافر الأسمنت لدى المصانع والموزعين، وهو ما يضمن استقرار الأسعار نسبيًا، خاصة مع استمرار الطلب المحلي في ظل المشروعات القومية ومبادرات البناء السكني.
الإنتاج يرتفع والصادرات تواصل الصعود
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن إنتاج الأسمنت في البلاد سجل نموًا ملحوظًا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، ليبلغ نحو 25.39 مليون طن مقابل 23.3 مليون طن في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن.
على مستوى التصدير، واصلت صادرات الأسمنت المصري تسجيل قفزات متتالية على مدار السنوات الثلاث الماضية؛ حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو بلغت 44%، ثم إلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنمو إضافي قدره 14%، وسجلت 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024، بمعدل نمو 12% وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء.
ووصل عدد الدول التي تستورد الأسمنت المصري إلى 95 دولة حول العالم، وتصدرت الدول الإفريقية قائمة أكبر الأسواق المستوردة، ما يعكس جودة المنتج المصري وزيادة الطلب عليه في الأسواق الخارجية.
الأسمنت.. عصب قطاع البناء
ويعد الأسمنت من أهم ركائز قطاع التشييد والبناء، ولا غنى عنه في مختلف مراحل الإنشاءات، سواء في المشاريع القومية الكبرى أو في عمليات البناء السكني والتجاري، وهو ما يجعل أي تغيّر في أسعاره محل متابعة واهتمام واسع.
وبالنظر إلى وفرة المعروض وتحسن مستويات الإنتاج والتصدير، فإن التوقعات تشير إلى بقاء الأسعار في نطاقها الحالي خلال المدى القريب، مع مراقبة دقيقة لأي تطورات قد تؤثر على تكاليف الإنتاج أو سلاسل التوريد.