أكد أحمد البطراوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة مصر العقارية، أن نجاح ملف تصدير العقار المصري يتطلب تطبيق ركيزتين أساسيتين، تتمثلان في إقرار عقد عقاري موحد لكافة المعاملات، وإنشاء حساب ضمان (Escrow Account) ملزم للمطورين، مع حظر بيع أي مشروع قبل تفعيل هذا الحساب، بما يضمن حماية أموال العملاء وتحقيق استقرار السوق.
وأوضح أن هذه الخطوات تمثل حجر الأساس لبناء ثقة حقيقية لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
استراتيجية المنصة وخططها المستقبلية
وأشار البطراوي إلى أن المنصة تعمل وفق استراتيجية تستهدف تقديم خدمات رقمية متكاملة للمطورين والمستثمرين، عبر حلول مبتكرة لإدارة المشروعات العقارية بكفاءة وشفافية.
وتتضمن خطة التطوير:
-
توسيع قاعدة المستخدمين محليًا ودوليًا
-
إدخال أدوات تحليل بيانات متقدمة لدعم اتخاذ القرار
-
تعزيز التعاون مع المطورين وشركات التمويل العقاري
-
دعم التحول الرقمي الكامل لمنظومة الاستثمار العقاري
وأكد أن الهدف هو رفع كفاءة إدارة الأصول العقارية وتحقيق عوائد مستدامة لجميع الأطراف.
تحديات واجهت المنصة وآليات التغلب عليها
لفت البطراوي إلى أن المنصة واجهت عدة تحديات خلال الفترة الماضية، أبرزها:
-
تقلبات السوق العقاري
-
التغيرات التشريعية
-
حاجز الثقة لدى المستخدمين الجدد
وأوضح أن التغلب على هذه العقبات تم عبر تطوير أدوات رقمية مبتكرة، وتحسين تجربة المستخدم، وتعزيز مستويات الشفافية في عمليات الحجز والتعاقد، ما ساهم في بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا وموثوقية.
مواجهة محاولات إفشال المنظومة الرقمية
وكشف البطراوي عن تعرض المنصة لمحاولات تعطيل من بعض الوسطاء التقليديين الذين استفادوا سابقًا من غياب الشفافية في السوق، مؤكدًا أن اعتماد تقنيات حديثة لتنظيم عمليات الحجز والقضاء على المخالفات أسهم في إحكام الرقابة وتعزيز مصداقية المنصة أمام المستثمرين.
رؤية طويلة الأمد لرقمنة السوق العقاري
شدد مؤسس منصة مصر العقارية على أن الرؤية المستقبلية ترتكز على رقمنة السوق العقاري بالكامل، وربط المستثمرين بالمطورين بشكل مباشر وآمن، مع توفير بيانات دقيقة حول المشروعات والأسعار وآليات التمويل.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إدارة الاستثمارات العقارية في مصر وفق معايير عالمية، وتسهم في جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية.
منصة متكاملة لإدارة الاستثمارات العقارية
وفي ختام تصريحاته، أكد البطراوي أن منصة مصر العقارية لا تقتصر على كونها أداة للعرض والبيع، بل تمثل منظومة متكاملة لإدارة الاستثمارات العقارية ومركزًا للابتكار في القطاع، بما يدعم جهود الدولة في تطوير السوق العقاري وتعظيم العائد الاقتصادي للمطورين والمستثمرين.

