بعد خفض أكتوبر… توقعات جديدة لقرار الفائدة في اجتماع المركزي القادم

يترقب السوق المصري، بمختلف قطاعاته الاقتصادية والمالية، الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط حالة من الترقب بشأن مستقبل أسعار الفائدة خلال ما تبقى من عام 2025. ويأتي الاجتماع في وقت يشهد فيه الاقتصاد المحلي تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات التضخم، مقابل ضغوط خارجية تتعلق بسعر الصرف وتكلفة الواردات، ما يجعل قرار الفائدة القادم محوريًا بالنسبة للمستثمرين والبنوك والمقترضين والأفراد.

موعد اجتماع البنك المركزي القادم

وفق الجدول المعلن لاجتماعات لجنة السياسة النقدية، من المقرر أن ينعقد الاجتماع المقبل يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وهو الاجتماع الذي ينتظره السوق لتحديد اتجاه السياسة النقدية بعد خطوة الخفض الأخيرة التي أقرها البنك المركزي في أكتوبر الماضي بخفض الفائدة 100 نقطة أساس.

الوضع الحالي لسعر الفائدة

• يبلغ سعر الفائدة على الإيداع حاليًا 21%.

• البنك المركزي اتخذ في 2 أكتوبر 2025 قرارًا بخفض الفائدة لأول مرة بعد فترة من التثبيت، في إشارة إلى بدء مرحلة تيسير نقدي حذر.

• القرار الأخير جاء على خلفية تراجع معدلات التضخم، التي بدأت تظهر اتجاهًا هبوطيًا تدريجيًا.

توقعات سعر الفائدة في اجتماع نوفمبر

السيناريو الأول: خفض محدود للفائدة (الأكثر ترجيحًا)

يتوقع عدد من المحللين أن يُقدم البنك المركزي على خفض جديد يتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 20% – 20.5%.
مبررات التوقع:

• تراجع التضخم الشهري.

• استقرار نسبي في الأسواق العالمية.

• رغبة في تحفيز النمو بعد فترة طويلة من التشديد النقدي.

السيناريو الثاني: تثبيت أسعار الفائدة

يظل خيار التثبيت قائمًا إذا رأى البنك المركزي أن الضغوط التضخمية أو وضع العملة ما زالت بحاجة إلى سياسة أكثر تحفظًا.
أسبابه المحتملة:

• تقلبات سعر الصرف.

• ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

• الحاجة لجذب مزيد من التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل.

العوامل المؤثرة في القرار

• التضخم: انخفاضه يعطي مساحة للخفض، وارتفاعه يعزز التثبيت.

• النمو الاقتصادي: البنك المركزي أشار سابقًا إلى تحسن النمو في الربع الثاني من 2025.

• أسعار السلع عالميًا: أي ارتفاع في الغذاء والطاقة قد يضغط على التضخم المحلي.

• الظروف الدولية: السياسة النقدية العالمية وخاصة اتجاهات الفائدة الأمريكية.

تأثير القرار على المواطنين والاقتصاد

• القروض العقارية وقروض الأفراد:
  خفض الفائدة يعني انخفاض تكلفة الاقتراض، وبالتالي دعم الطلب على الوحدات السكنية والسيارات.

• المدخرون:
  أي خفض جديد يؤثر على العائد على الشهادات والودائع، ما قد يدفع البعض للبحث عن بدائل استثمارية.

• الاستثمار:
  الفائدة المنخفضة تشجع على التوسع الإنتاجي والاستثمار في القطاع الخاص.

اقرأ أيضاً:

ماذا يحدث لمدخراتك عندما تنخفض أسعار الفائدة؟

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 1%

رابط مختصر انسخ: https://aqaar24.com/lt7e