موعد آخر اجتماعات البنك المركزي المصري لعام 2025 ومصير أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري آخر اجتماعاتها خلال عام 2025، يوم الخميس 25 ديسمبر الجاري، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين في توقعات السوق بين التثبيت أو الخفض بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21%، وسعر عائد الإقراض عند 22%، في إطار سعي البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي.

شهادات الادخار تحت المجهر

ويأتي اجتماع البنك المركزي في وقت يشهد فيه المواطنون اهتمامًا متزايدًا بالبحث عن أعلى عائد على شهادات الادخار، خاصة الشهادات ذات العائد الثابت والدخل الشهري.

ويطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخارية لمدة عام واحد بعائد ثابت 14%، يتم صرفه شهريًا، وهي من أكثر الشهادات طلبًا حاليًا.

وتتدرج مدد شهادات الادخار بالبنوك المصرية من سنة واحدة وحتى 7 سنوات، وتشمل أنواعًا متعددة مثل:

• شهادات ثابتة العائد

• شهادات متغيرة العائد

• شهادات متناقصة العائد

كيف يؤثر قرار تثبيت الفائدة على السوق العقاري المصري؟

عائد استثمار 430 ألف جنيه

وعند استثمار مبلغ 430 ألف جنيه في شهادة بعائد 14% لمدة عام، يصل العائد الشهري إلى نحو 5016 جنيهًا، يتم صرفه على مدار 12 شهرًا، وهو ما يجعلها خيارًا جذابًا لأصحاب الدخول الثابتة.

أعلى شهادة ثابتة العائد في السوق

وتعد أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد مطروحة حاليًا في السوق المصرية هي شهادة 17% بعائد شهري، والتي يطرحها البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات (36 شهرًا).

وتوفر شهادات الادخار دخلاً شهريًا ثابتًا أو متغيرًا وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ما يجعلها أداة استثمار مفضلة لقطاع واسع من المواطنين، لدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهري أو المعاش.

الفائدة وسلاح السيطرة على التضخم

ويستخدم البنك المركزي المصري سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم، حيث يلجأ إلى:

• رفع أسعار الفائدة عند ارتفاع معدلات التضخم

• خفض أسعار الفائدة مع تراجع الضغوط التضخمية

وهو ما يجعل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل محل ترقب واسع من المستثمرين والمواطنين على حد سواء.