أعلن البنك المركزي المصري رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل، ليصل إلى 5.5% بدلًا من 5.1% في تقديرات سابقة، في إشارة إلى تحسن الأداء الاقتصادي واستمرار تعافي الأنشطة الإنتاجية.
كما قام البنك بتعديل تقديراته للنمو خلال العام المالي الحالي إلى 5.1% مقارنة بنحو 4.8% سابقًا، مدعومًا بزيادة المساهمات المتوقعة من قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع الخدمات، اللذين يُنتظر أن يحققا معدلات نمو أسرع خلال الفترة المقبلة.
عوامل دعم النمو الاقتصادي
وأشار المركزي إلى أن التوقعات الإيجابية تأتي في ظل استمرار التقدم في دورة التيسير النقدي، وهو ما من شأنه دعم النمو الحقيقي للائتمان الموجه إلى القطاع الخاص، وتعزيز قدرته على التوسع والاستثمار، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي.
دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة
ومن المتوقع أن يسهم تحسن التمويل وتراجع الضغوط التمويلية في زيادة نشاط القطاع الخاص، الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، خاصة مع تعافي قطاعات الإنتاج والخدمات وارتفاع الطلب المحلي.
وتعكس هذه التقديرات رؤية متفائلة لمسار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مدعومة بإصلاحات اقتصادية وسياسات نقدية تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
