عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لبحث الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والتشييد، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتنميتها بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي، خاصة في القطاع السياحي الذي يعد أحد محركات النمو الرئيسية للاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة مضاعفة الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين القادمين إلى مصر.
وقال مدبولي إن الحكومة ملتزمة بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف ضخ استثمارات جديدة لتطوير وإدارة الأصول العامة بطريقة تضمن الكفاءة والشفافية.
فرص استثمارية جاهزة للطرح
من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة أعدت حزمة من الفرص الاستثمارية الجاهزة أمام المستثمرين المصريين والأجانب، بهدف تحقيق عوائد اقتصادية وسياحية مستدامة.
وشملت قائمة المشروعات عددًا من المباني التاريخية القابلة للتطوير الفندقي، من بينها:
عمارة كوزمو بوليتان التابعة لشركة “إيجوث” ذات الطابع المعماري المميز.
عمارة شملا المملوكة لشركة “صيدناوي وبيع المصنوعات” في قلب القاهرة الخديوية، المقترح تحويلها إلى فندق أو شقق فندقية.
كما استعرض الوزير خطة تطوير فروع عمر أفندي التاريخية مثل فروع عبد العزيز وعدلي والحجاز وشارع مراد، لتحويلها إلى منشآت فندقية وتجارية راقية تتناسب مع مواقعها المتميزة في القاهرة والجيزة ومصر الجديدة.
مشروعات فندقية في الإسكندرية ومرسى علم
وأشار الوزير إلى أن المشروعات الجديدة تشمل أيضًا عمارات سعد زغلول المطلة على البحر بالإسكندرية، وخطة لإحياء فندق الكونتيننتال التاريخي، إضافة إلى برج مصر للسياحة بميدان العباسية وفندق كليوباترا وقصر القطن بالإسكندرية.
وفيما يتعلق بالأراضي الاستثمارية، تناول الوزير عدة مواقع استراتيجية مطروحة للتطوير، أبرزها:
مشروع كارنيليا بيتش بمرسى علم على مساحة 386 ألف م² مطلة على البحر الأحمر بطول كيلومتر تقريبًا.
موقع المحكمة الدستورية بكورنيش المعادي.
ركن فاروق بكورنيش حلوان.
كابيتال فيو بالمقطم.
أراضي بمدينة هليوبوليس الجديدة وأرض أغاخان بشبرا.
ترويج دولي لجذب المستثمرين
وأكد الوزير أن الوزارة بدأت بالفعل الترويج لهذه الفرص الاستثمارية لدى مستثمرين محليين ودوليين، في إطار خطة شاملة لتعظيم دور القطاع الخاص في تطوير وإدارة الأصول السياحية والعقارية التابعة للدولة، بما يدعم أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.