أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية لمعالجة ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الخطة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع الحوار الوطني بهدف الوصول إلى حل متوازن يلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي مساء اليوم الخميس، حيث أوضح أن ملف الإيجار القديم من الملفات المتشعبة، ويتطلب حلولًا مدروسة تراعي مصالح جميع الأطراف.
وأكد مدبولي أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيقًا تدريجيًا وفقًا لخطة انتقالية تهدف إلى تحقيق التوازن، مع مراعاة الفئات التي قد تتأثر بزيادة الإيجارات، بما يضمن قدرتها على التأقلم مع التغييرات المنتظرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللجان المتخصصة تعمل حاليًا على وضع آليات التنفيذ المناسبة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الحوار الوطني لضمان توافق الآراء والخروج بحلول عملية وعادلة.
وأكد مدبولي في ختام حديثه أن الحكومة ملتزمة بإدارة هذا الملف بمسؤولية وعدالة لتحقيق توازن حقيقي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يدعم استقرار السوق العقاري ويحفظ الحقوق للجميع.