اجتماع هام لمتابعة ملف توفيق أوضاع الأراضى المضافة بالعبور الجديدة

في إطار توجهات الدولة نحو ضبط منظومة الأراضي وتحقيق الاستقرار العمراني، عُقد بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة اجتماع موسع لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأراضي، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وفق الأطر واللوائح المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتعظيم موارد الدولة.

وترأس الاجتماع الدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، بمشاركة المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، والسادة النواب، ومسؤولي الأمانات الفنية، إلى جانب قيادات القطاع بالهيئة والاستاذ فرج قابل ممثل الشؤون القانونية بالهيئة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود مراد عرضًا تفصيليًا حول تطورات ملف التقنين ومعدلات الإنجاز المحققة، متناولًا جهود الجهاز في تسريع دراسة الطلبات وإنهاء الإجراءات وفق الضوابط القانونية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية حقوق صغار الملاك، بما يحقق التوازن بين اعتبارات التنمية وصون حقوق الدولة.

كما ناقش الحضور أبرز التحديات القانونية والفنية التي تواجه فرق العمل، حيث تم طرح حلول عملية وآليات تنفيذية من شأنها رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والدقة في الإجراءات.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عمارة أهمية الالتزام بجداول زمنية واضحة ومحددة، واستمرار المتابعة اليومية لسير العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية وزارة الإسكان، بما يضمن سرعة الإنجاز دون الإخلال بحقوق الدولة أو المواطنين.

وشهد الاجتماع أيضًا مراجعة الموقف التنفيذي لعدد من الكيانات، وموقف الفرص الاستثمارية، مع التأكيد على تعظيم الاستفادة من الحصة العينية للهيئة لتعزيز موارد الدولة ودعم خطط التنمية العمرانية.

كما تم استعراض جهود الإدارة العقارية في تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، من خلال تطوير آليات استقبال الطلبات وفحص المستندات، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان مطابقة الأوضاع للاشتراطات القانونية، بما يسهم في تسريع إنهاء الملفات وتحقيق أعلى درجات الشفافية.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار المتابعة المكثفة وتكثيف الجهود لاستكمال إجراءات التقنين، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الاستقرار العمراني، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز مسيرة التنمية في المدن الجديدة.