كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، عن اعتماد وثيقة تأمين سند الملكية وإرسالها لاتحاد شركات التأمين المصرية لتصبح متاحة أمام شركات القطاع التأميني بالسوق المصرية.
وأكد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين، أنه يجب على الشركات العمل خلال المرحلة المقبلة على تسويق هذه الوثيقة عبر التعاون مع المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة تعد فرصة أمام الشركات لزيادة حصيلة أقساطها.
وقال فريد إننا ما زالنا في المراحل الأولى لتطوير صناعة التأمين المصرية وتحقيق المستهدفات المرجوة منها، وذلك رغم ما نشهده حاليا من نمو في أقساط واستثمارات شركات التأمين.
وأضاف أن الهيئة نجحت في وضع قطاع التأمين على مسار النمو، منوهًا أن شركات التأمين لديها المؤهلات التي تمكنها من استمرارية النمو.
وأشار فريد إلى أن الهيئة أصدرت العديد من القرارات التنظيمية والتشريعية التي عززت من تطوير الصناعة وعلى رأسها رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، وقواعد الحوكمة، بجانب ضوابط استخدام الرقمنة في نشاط الشركات، وكذلك تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 عقود التأمين.
وأضاف فريد أنه تم الانتهاء من الربط الإلكتروني بين شركات التأمين والهيئة بما مكنهم من التعرف على العميل إلكترونيا وكذلك بيع الوثائق إلكترونيًا.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قرارًا بإلزام شركات التأمين ومواقعها الإلكترونية للحصول رخصة آلية الدفع الإلكتروني من البنك المركزي المصري.
وأكد فريد أن الهيئة أصدرت نحو 47 قرارًا تنظيميًا وتشريعيًا تنفيذًا لقانون التأمين الموحد بما يمثل 80% من إجمالي القرارات المرتقبة في هذا المجال.