الرقابة المالية توافق لـ 7 شركات على مزاولة أنشطة التمويل الاستهلاكي

• الموافقات صدرت لشركات: أدفا للتمويل الاستهلاكي، جرانيت القابضة للاستثمارات المالية، التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، لومين سوفت، مجموعة إي إف جي القابضة، إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية

قررت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة لشركة أدفا للتمويل الاستهلاكي، بالترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة في التكنولوجيا المالية.

كما وافقت اللجنة لشركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة عمليات تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بجانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.

ومنحت اللجنة موافقتها لشركتي إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية وكذلك هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ومجموعة اي اف جي القابضة بإضافة شركة VLens المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية بالهيئة تحت رقم (4) لتقديم خدمات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.

وقررت اللجنة الموافقة لشركة لومين سوفت المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية تحت رقم 1 على إضافة تقنية تكنولوجيا جديدة لمزاولة نشاطها.

كما حصلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية على موافقة اللجنة بشأن مزاولة النشاط باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

وتعد لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية هي المختصة، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 3196 لسنة 2023، بتشكيل اللجنة وحدد القرار اختصاصات اللجنة، في البت بطلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والبت في طلبات الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لمباشرة تلك الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية.

كما شملت اختصاصات اللجنة البت في طلبات القيد في سجل خدمات التعهيد وطلبات الحصول على الترخيص المؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، ووضع مقترحات إصدار وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.