الرقابة المالية تمنح 6 شركات موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية

الموافقات تشمل أنشطة أمناء الحفظ وتداول الأوراق المالية والتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 6 شركات موافقتها على مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في إطار جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي وتعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية في تطوير الأنشطة المالية.

وجاءت القرارات من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالهيئة، وشملت أنشطة مرتبطة بسوق رأس المال والتمويل الاستهلاكي والتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية.

 تفاصيل موافقات الرقابة المالية للشركات الست

وافقت الهيئة على مزاولة شركة «ويلزي المالية القابضة» نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، كما منحت شركة «ويلزي لتداول الأوراق المالية» الموافقة على مزاولة نشاطها والآليات المصرح لها بها باستخدام التكنولوجيا المالية.

وشملت القرارات أيضًا الموافقة على تأسيس شركتين ناشئتين تعملان في مجال التكنولوجيا المالية، هما شركة «باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة»، وشركة «ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، بما يدعم توظيف الحلول الرقمية في تقديم خدمات التمويل الموجهة إلى المشروعات.

كما وافقت الهيئة على قيد شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» في سجل مقدمي خدمات التعهيد لديها في مجالات التكنولوجيا المالية، مع قصر الخدمات التي تقدمها على الشركات التابعة لها دون غيرها من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

 موافقة لشركة سهولة على استخدام التكنولوجيا المالية

وضمت الموافقات السماح لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» بمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «في لينس».

وأوضحت الهيئة أن الشركة تقدمت بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي، بشأن إيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.

 دعم التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية

تسهم هذه الموافقات في تعزيز استخدام الحلول الرقمية لتقديم الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، إلى جانب دعم توظيف التكنولوجيا في خدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتأتي القرارات ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة من خلال الوسائل التكنولوجية، بما يعزز فرص الوصول إلى الخدمات المالية ويدعم كفاءة تقديمها.

وتتولى الهيئة، وفقًا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية، الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء مارست أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.