الإسكان توقع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية المياه بطاقة 485 ألف متر مكعب يوميًا

بتكلفة إجمالية 4.6 مليار جنيه.. التعاقدات تستهدف رفع كفاءة التشغيل والصيانة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

شهدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توقيع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا، بالشراكة مع القطاع الخاص، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 4.6 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة مرافق مياه الشرب والحفاظ على الاستثمارات المنفذة في قطاع التحلية.

وجرت مراسم توقيع العقود بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وممثلي الشركات والتحالفات المتخصصة.

وتستهدف التعاقدات رفع الجاهزية الفنية للمحطات، وتقليل الأعطال وفترات التوقف، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وضمان جودة المياه المنتجة واستقرار إمدادات مياه الشرب بالمناطق المستفيدة.

خطة مصر للتوسع في تحلية مياه البحر حتى 2050

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة وضعت خطة استراتيجية متكاملة للتوسع في تحلية مياه البحر حتى عام 2050، بهدف تنويع مصادر مياه الشرب ودعم خطط التنمية العمرانية والصناعية والسياحية، خاصة في المحافظات الساحلية والمناطق الحدودية.

وأوضحت أن عدد محطات تحلية مياه البحر القائمة يبلغ نحو 129 محطة، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب 19 محطة جارٍ تنفيذها بطاقة تبلغ 687 ألف متر مكعب يوميًا.

وتستهدف الخطة الاستراتيجية الوصول إلى طاقات إنتاجية تقارب 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050، بما يدعم التوسع في الاعتماد على تحلية مياه البحر ضمن منظومة توفير المياه، خاصة في المناطق التي تتطلب مصادر إضافية لتلبية احتياجات السكان والمشروعات التنموية.

وأضافت الوزيرة أن التعاقدات الجديدة تستهدف تطوير منظومة إدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية والتكنولوجية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والصيانة والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع تحلية مياه البحر.

تكلفة عقود التشغيل والصيانة تبلغ 4.6 مليار جنيه

من جانبه، أوضح اللواء مهندس عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن التكلفة الإجمالية للتعاقدات تبلغ نحو 4.6 مليار جنيه، بمتوسط تكلفة سنوية يقارب 1.2 مليار جنيه.

وتشمل العقود تشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر تابعة لثلاث شركات لمياه الشرب والصرف الصحي، موزعة على محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر، بإجمالي طاقة تصميمية تبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا.

وتتوزع الطاقات الإنتاجية للمحطات وفقًا للتعاقدات على النحو التالي:

• شمال وجنوب سيناء: 7 محطات بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 240 ألف متر مكعب يوميًا.
• مطروح: 3 محطات بطاقة إجمالية تبلغ 165 ألف متر مكعب يوميًا.
• البحر الأحمر: محطة واحدة بطاقة تبلغ 80 ألف متر مكعب يوميًا.

وتستهدف هذه التعاقدات ضمان استمرار تشغيل المحطات بكفاءة، والحفاظ على طاقاتها التصميمية، مع تطوير منظومة المتابعة الفنية والصيانة بما يقلل من احتمالات الأعطال والتوقف.

تفاصيل محطات التحلية المشمولة بالتعاقدات

تشمل محطات تحلية مياه البحر الواقعة في شمال وجنوب سيناء محطة الكيلو 17 غرب العريش، بطاقة تبلغ 100 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطات رأس سدر وأبو زنيمة ونويبع الجديدة بإجمالي طاقة تصميمية تبلغ 65 ألف متر مكعب يوميًا.

كما تضم التعاقدات محطتي الطور ودهب الجديدة بإجمالي طاقة تبلغ 45 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب محطة شرم الشيخ بطاقة تصل إلى 30 ألف متر مكعب يوميًا.

وفي محافظة البحر الأحمر، تشمل العقود محطة اليسر لتحلية مياه البحر بطاقة تصميمية تبلغ 80 ألف متر مكعب يوميًا.

أما محافظة مطروح، فتضم التعاقدات محطة الرميلة 4 بطاقة تبلغ 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة الضبعة بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميًا، ومجمع محطات الرميلة 1 و2 و3 بطاقة إجمالية تبلغ 60 ألف متر مكعب يوميًا.

وتسهم هذه المحطات في توفير مياه الشرب للمناطق الساحلية، بما يدعم احتياجات السكان والأنشطة العمرانية والسياحية، ويعزز أهمية استمرار تشغيلها بكفاءة والحفاظ على جاهزيتها الفنية.

الإسكان: تقليل الأعطال وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة

وأشار المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى أن التوسع في إنشاء محطات التحلية يجب أن يصاحبه تطوير مستمر لمنظومة التشغيل والصيانة، مؤكدًا أن التعاقدات الجديدة تستهدف رفع معدلات الجاهزية الفنية وتقليل الأعطال وفترات التوقف.

وأوضح أن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وضمان جودة المياه المنتجة يمثلان عنصرين أساسيين في منظومة التشغيل، إلى جانب الحفاظ على استقرار إمدادات مياه الشرب بالمناطق المستفيدة.

وشدد على أن الشراكة مع القطاع الخاص تقوم على الالتزام بمؤشرات أداء قابلة للقياس، ونقل الخبرات الفنية، وتطوير قدرات الكوادر العاملة في القطاع، مؤكدًا أن تقييم هذه الشراكات يرتبط بمدى انعكاسها على كفاءة المحطات واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

التحول إلى الصيانة الوقائية بدلًا من معالجة الأعطال

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن توقيع العقود يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة إدارة الأصول التابعة للشركة القابضة، موضحًا أن التعاقدات تستهدف الحفاظ على كفاءة الطاقات الإنتاجية للمحطات وضمان استدامة تشغيلها.

وأشار إلى أن الشركة القابضة تستهدف الانتقال من منظومة الصيانة المرتبطة بحدوث الأعطال إلى منظومة تعتمد على الصيانة الوقائية والتخطيط المسبق، بما يساعد على اكتشاف المشكلات الفنية مبكرًا وتقليل فترات التوقف غير المخطط لها.

وأضاف أن التعاقدات تستهدف رفع كفاءة المعدات، وترشيد استهلاك الطاقة والمواد المستخدمة في التشغيل، وإطالة العمر الافتراضي للمحطات، وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتها التصميمية.

وأوضح الشيمي أن مشاركة القطاع الخاص لا تعني تراجع دور الشركات التابعة للشركة القابضة، بل تستهدف تعزيز قدرتها على إدارة الأصول والإشراف والرقابة الفنية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

وأكد أن الشركة القابضة ستقيّم نتائج التعاقدات بصورة دورية وفق مؤشرات تشمل كفاءة التشغيل، وجودة المياه، والجاهزية الفنية، وتكاليف التشغيل، ومدى الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية.

6 شركات وتحالفات متخصصة تشارك في تنفيذ التعاقدات

وقّع العقود من جانب الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كل من اللواء مهندس خالد العمري إبراهيم، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، واللواء مهندس بهاء سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، والعميد مهندس محمد عفيفي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، مع ممثلي الشركات المتعاقدة.

وشملت التعاقدات عددًا من الشركات والتحالفات المتخصصة في أعمال التشغيل والصيانة، وهي:

• شركة مصر للصيانة «صان مصر».
• شركة الخدمات الهندسية المتخصصة «بروسيرف».
• شركة أوراسكوم للإنشاءات.
• تحالف متيتو وأوراسكوم.
• شركة كونتراك لإدارة الخدمات.
• شركة السويدي للمرافق.

وتتولى الشركات تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة وفق نطاق الأعمال والالتزامات المحددة في كل عقد، في إطار منظومة تستهدف تعزيز كفاءة التشغيل، وتحسين إدارة الأصول، والحفاظ على استمرارية خدمات مياه الشرب.

منظومة للرقابة والتقييم الفني ومتابعة الأداء

وأكد اللواء مهندس عاصم شكر أن الشركة القابضة ستتابع تنفيذ العقود بالتنسيق مع الشركات التابعة، من خلال منظومة للرقابة والتقييم الفني تشمل قياس كفاءة التشغيل ومعدلات الجاهزية وجودة المياه المنتجة وكفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب متابعة الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه نحو ربط التعاقدات بمؤشرات أداء واضحة، بما يسمح بمتابعة نتائج التشغيل والصيانة، وتحديد أوجه التحسين المطلوبة، والحفاظ على الأصول وضمان استدامة تشغيل محطات التحلية.

وتعكس التعاقدات الجديدة توجه الدولة إلى الجمع بين التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر وتطوير أساليب إدارتها وتشغيلها، بما يدعم خطط توفير مياه الشرب ويعزز كفاءة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع المرافق.