تتحرك شركة «ريفي» لتوسيع قاعدة مصادر التمويل المتاحة أمامها، بالتزامن مع خططها لزيادة حجم محفظتها التمويلية وتعزيز قدرتها على تقديم التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب التوسع في المنتجات والخدمات المالية خلال الفترة المقبلة.
وتأتي تحركات الشركة في إطار استراتيجية تستهدف تنويع أدوات التمويل وعدم الاعتماد على مصدر واحد، حيث تجري «ريفي» مفاوضات مع عدد من المؤسسات المالية المحلية والدولية للحصول على تمويلات جديدة، بالتوازي مع سعيها للحصول على تراخيص إضافية تتيح لها توسيع نطاق أنشطتها في سوق التمويل غير المصرفي.
«ريفي» تفاوض 3 بنوك للحصول على 600 مليون جنيه
قال أحمد لبيب، الرئيس التنفيذي لشركة «ريفي»، إن الشركة تجري حاليًا مفاوضات مع 3 بنوك محلية للحصول على تمويل تصل قيمته إلى 600 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن بنك مصر يأتي ضمن البنوك التي تجري الشركة مباحثات معها بشأن التمويل المرتقب.
وأوضح أن التمويل الجديد يأتي ضمن خطة الشركة لتعزيز مواردها التمويلية، بما يساعدها على مواصلة نمو محفظتها وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات العملاء، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتعكس المفاوضات مع البنوك المحلية توجه «ريفي» إلى الاستفادة من مصادر تمويل متنوعة لدعم نشاطها، في ظل احتياجات شركات التمويل إلى موارد مستمرة تتيح لها التوسع في منح التمويلات والحفاظ على معدلات نمو المحفظة.
ويُعد الحصول على خطوط تمويل مصرفية أحد الأدوات التي يمكن أن تدعم قدرة شركات التمويل على زيادة حجم الأعمال، خاصة مع ارتفاع الطلب على الخدمات المالية الموجهة إلى المشروعات التي تحتاج إلى تمويلات تتناسب مع طبيعة أنشطتها وتدفقاتها النقدية.
تمويل دولي بين 10 و20 مليون دولار
وبالتوازي مع المفاوضات مع البنوك المحلية، تعمل «ريفي» على تنويع مصادر التمويل الخارجية، حيث كشف الرئيس التنفيذي للشركة عن مفاوضات للحصول على قرض تتراوح قيمته بين 10 و20 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، من خلال ذراعه التمويلية «صندوق بادر».
ويأتي التمويل المرتقب من المؤسسة العربية ضمن تحركات الشركة لتعزيز قاعدة مواردها المالية والاستفادة من التمويلات التي توفرها المؤسسات التنموية لدعم الأنشطة الاقتصادية والمشروعات المختلفة.
ولم تتوقف تحركات «ريفي» عند هذا الحد، إذ تجري الشركة أيضًا مفاوضات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للحصول على قرض جديد، في الوقت الذي لم يتم فيه تحديد قيمة التمويل المرتقب من البنك حتى الآن.
وتمنح هذه التحركات الشركة أكثر من مسار لزيادة مواردها التمويلية، سواء من خلال المؤسسات المصرفية المحلية أو الجهات والمؤسسات المالية الدولية، بما يتماشى مع خطتها للتوسع في السوق خلال الفترة المقبلة.
قرض مساند بقيمة 200 مليون جنيه من «سي آي كابيتال»
وفي إطار تعزيز المركز التمويلي للشركة، تستعد «ريفي» أيضًا للحصول على قرض مساند بقيمة 200 مليون جنيه من الشركة الأم «سي آي كابيتال».
ويضاف القرض المساند إلى مجموعة التمويلات التي تعمل الشركة على توفيرها خلال الفترة الحالية، بما يدعم قدرتها على تنفيذ خطط النمو المستهدفة، ويمنحها موارد إضافية يمكن توظيفها في التوسع في أنشطتها التمويلية.
وتتجه «ريفي» من خلال هذه التحركات إلى بناء قاعدة تمويلية أكثر تنوعًا، تجمع بين التمويلات المصرفية المحلية، والتمويلات المقدمة من المؤسسات الدولية، إلى جانب التمويل المساند من الشركة الأم.
ويكتسب تنويع مصادر التمويل أهمية خاصة بالنسبة لشركات الخدمات المالية، إذ يساعدها على توفير موارد تتناسب مع احتياجاتها التشغيلية وخطط التوسع، فضلًا عن دعم قدرتها على الاستمرار في تمويل العملاء مع نمو حجم المحفظة.
«ريفي» تستهدف الحصول على رخصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وعلى جانب آخر، تعمل «ريفي» على توسيع نطاق الخدمات التي يمكنها تقديمها من خلال السعي للحصول على رخصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أحمد لبيب أن الشركة تستهدف الحصول على الرخصة، وتترقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تبدأ ممارسة النشاط المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2027، وفقًا للتصريحات المعلنة.
ويمثل التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد الملفات الرئيسية التي تستهدف الشركة دعمها، في ظل احتياجات هذه الشريحة من السوق إلى منتجات تمويلية متنوعة تساعدها على تمويل رأس المال العامل، والتوسع في النشاط، وتلبية احتياجات التشغيل والاستثمار.
ويأتي التوجه نحو الحصول على الرخصة ضمن استراتيجية «ريفي» لتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها لعملائها، والاستفادة من الفرص المتاحة داخل سوق التمويل غير المصرفي.
رخصة جديدة للتأجير التمويلي متناهي الصغر
كما تخطط «ريفي» للحصول على رخصة التأجير التمويلي متناهي الصغر خلال الفترة المقبلة، في خطوة تستهدف إضافة منتج جديد إلى مجموعة الخدمات التي تقدمها الشركة.
ويتيح التأجير التمويلي للشركات والعملاء الاستفادة من الأصول والمعدات اللازمة لممارسة النشاط دون الحاجة إلى تحمل التكلفة الاستثمارية بالكامل في بداية المشروع، وهو ما يجعله أحد الأدوات التمويلية التي يمكن توظيفها لمساندة أصحاب الأنشطة والمشروعات.
ومن شأن التوسع في هذا النشاط، حال الحصول على الترخيص اللازم، أن يمنح «ريفي» مساحة أكبر لتنويع منتجاتها التمويلية، والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، بما يتكامل مع نشاطها في مجال التمويل.
وتسعى الشركة من خلال الجمع بين التمويل التقليدي والمنتجات المالية الأخرى إلى توسيع نطاق الخدمات المتاحة أمام المشروعات، خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمثل شريحة مهمة من قاعدة العملاء المستهدفة.
محفظة «ريفي» تستهدف 4.25 مليار جنيه بنهاية 2026
وفيما يتعلق بحجم النشاط الحالي والمستهدف، كشف الرئيس التنفيذي لشركة «ريفي» أن الشركة تستهدف الوصول بحجم محفظتها التمويلية إلى نحو 4.25 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
وتبلغ قيمة المحفظة التمويلية للشركة حاليًا حوالي 4 مليارات جنيه، ما يعني أن الخطة تستهدف تحقيق نمو إضافي في حجم التمويلات قبل نهاية 2026.
ويأتي هذا المستهدف بالتزامن مع تحركات الشركة لتوفير موارد مالية جديدة، سواء من خلال البنوك المحلية أو المؤسسات الدولية أو الشركة الأم، بما يوفر قاعدة تمويلية يمكن الاستناد إليها في تنفيذ خطط زيادة المحفظة.
ويعكس نمو المحفظة التمويلية أهمية توفير مصادر تمويل مستدامة للشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة أن زيادة حجم التمويلات تتطلب موارد مالية تتناسب مع حجم النشاط والعملاء المستهدفين.
تنويع مصادر التمويل لدعم خطة النمو
وتجمع خطة «ريفي» بين محورين رئيسيين، يتمثل الأول في تعزيز الموارد التمويلية المتاحة أمام الشركة، بينما يرتبط الثاني بالتوسع في المنتجات والخدمات المالية من خلال الحصول على تراخيص جديدة.
فعلى مستوى التمويل، تتفاوض الشركة مع 3 بنوك محلية للحصول على 600 مليون جنيه، إلى جانب قرض مساند بقيمة 200 مليون جنيه من «سي آي كابيتال»، فضلًا عن مفاوضات للحصول على تمويل دولي يتراوح بين 10 و20 مليون دولار من صندوق «بادر»، ومفاوضات أخرى مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لم يتحدد حجمها حتى الآن.
أما على مستوى النشاط، فتستهدف الشركة الحصول على رخصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب رخصة التأجير التمويلي متناهي الصغر.
وتشير هذه التحركات إلى توجه الشركة نحو بناء نموذج أعمال يعتمد على تعدد المنتجات وتنوع مصادر التمويل، بما يسمح لها بتوسيع قاعدة العملاء والقطاعات المستفيدة من خدماتها.
التمويل غير المصرفي ودعم المشروعات
وتأتي خطط «ريفي» في وقت يمثل فيه التمويل غير المصرفي أحد الأدوات المستخدمة لتوفير التمويل للمشروعات والأنشطة الاقتصادية، خاصة الشرائح التي تحتاج إلى منتجات مالية تتناسب مع طبيعة أعمالها.
وتوفر شركات التمويل المتخصصة حلولًا تستهدف شرائح مختلفة من السوق، بينما يتيح تنوع المنتجات زيادة الخيارات المتاحة أمام أصحاب المشروعات والعملاء، سواء من خلال التمويل المباشر أو الأدوات التمويلية الأخرى.
وفي هذا السياق، تستهدف «ريفي» زيادة محفظتها التمويلية، بالتزامن مع إضافة تراخيص وأنشطة جديدة، وهو ما قد يوسع نطاق المنتجات التي تستطيع الشركة تقديمها بعد استكمال الإجراءات والموافقات التنظيمية المطلوبة.
كما أن التوسع في مصادر التمويل، سواء المحلية أو الخارجية، يمنح الشركة قدرة أكبر على التخطيط للنمو، مع اختلاف طبيعة كل مصدر وشروطه وآجاله.
تصريحات على هامش مؤتمر المشروعات الصغيرة
وجاءت تصريحات أحمد لبيب، الرئيس التنفيذي لشركة «ريفي»، على هامش مؤتمر الاتحاد المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي انعقد في القاهرة، وشهد مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة التمويل ودعم نمو المشروعات في السوق المصرية.
وتكتسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أهمية كبيرة في هيكل الاقتصاد، نظرًا إلى اتساع قاعدة الأنشطة التي تندرج تحتها وتنوع احتياجاتها التمويلية.
ومن هذا المنطلق، تركز شركات التمويل على تطوير المنتجات التي تستهدف هذه الفئة، مع السعي إلى توفير موارد مالية تمكنها من زيادة حجم التمويلات المقدمة.
وتتزامن تحركات «ريفي» مع خطتها للوصول بمحفظتها إلى 4.25 مليار جنيه بنهاية العام، وهو ما يجعل توفير التمويل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة.
«ريفي» بين التوسع التمويلي وإضافة منتجات جديدة
وتوضح التحركات المعلنة أن «ريفي» تعمل على أكثر من مسار في الوقت نفسه، بداية من زيادة حجم الموارد المالية المتاحة، مرورًا بتوسيع قاعدة المنتجات، وصولًا إلى رفع حجم المحفظة التمويلية.
وتستهدف الشركة من خلال المفاوضات مع البنوك المحلية الحصول على تمويل يصل إلى 600 مليون جنيه، بينما تسعى للحصول على تمويل دولي يتراوح بين 10 و20 مليون دولار من صندوق «بادر»، إلى جانب المفاوضات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما تستعد الشركة للحصول على قرض مساند بقيمة 200 مليون جنيه من «سي آي كابيتال»، في الوقت الذي تعمل فيه على استكمال الإجراءات المرتبطة بالحصول على رخصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورخصة التأجير التمويلي متناهي الصغر.
ومع استهداف الوصول بالمحفظة التمويلية إلى 4.25 مليار جنيه بنهاية 2026، تبدو زيادة الموارد التمويلية وتوسيع نطاق المنتجات عنصرين أساسيين في خطة الشركة للفترة المقبلة، مع ارتباط تنفيذ بعض الخطط بالحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات التنظيمية
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
