بعثة صندوق النقد: البيئة الاستثمارية في مصر تتحسن بوتيرة ملحوظة

أشادت بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر حاليًا في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك، بالتطورات الإيجابية التي تشهدها ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدة أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا، وأن الخطوات التي تنفذها الحكومة تعكس جدية في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز ثقة المستثمرين وجذب استثمارات ذات قيمة مضافة.

اجتماع وزير الاستثمار مع بعثة الصندوق

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعثة الصندوق لبحث مستجدات البرنامج الاقتصادي والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري.

وخلال اللقاء، عبّر الوزير عن تفاؤله بمسار المراجعتين الحالية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يواصل التحرك في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات الاقتصادية جاءت أفضل من التوقعات، بما يعكس قوة السياسات التي تبنتها الدولة وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة في فترة وجيزة.

رؤية إصلاحية واضحة لتعزيز النمو وتمكين القطاع الخاص

أكد الخطيب أن الحكومة تعمل وفق رؤية إصلاحية شاملة تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص ليقود النمو، مشيرًا إلى أن خطط الإصلاح ترتكز على:

• تحسين بيئة الاستثمار وإزالة العوائق أمام المستثمرين.

• رفع كفاءة منظومة التجارة كونها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.

• تبني سياسة تجارية أكثر انفتاحًا وفاعلية لزيادة القدرة الإنتاجية وتعزيز النفاذ للأسواق العالمية.

• دمج سياسات التجارة والاستثمار لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد.

• دعم الصناعة المحلية ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري وتقليص العجز التجاري.

تقدم ملحوظ في التحول الرقمي وتسهيل إجراءات المستثمرين

استعرض الوزير التقدم الذي حققته الحكومة في ملف التحول الرقمي باعتباره أحد أهم عناصر تحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والخدمات للكيانات الاقتصادية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة إصلاحات تشمل:

• تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء غير الضريبية.

• تعزيز الشفافية والمساءلة في المعاملات الحكومية.

• توفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة تمنح المستثمرين رؤية أوضح للتخطيط والتوسع.

تفاؤل من بعثة الصندوق بنتائج المراجعتين

وبحسب مسؤولي صندوق النقد الدولي، فإن المناقشات مع الجانب المصري تسير في أجواء إيجابية، مع تقدير واضح لسرعة وتيرة الإصلاح الاقتصادي والتحسن في بيئة الأعمال.
وأشار أعضاء البعثة إلى أن التقدم الحالي يعزز التفاؤل بنتائج المراجعتين الخامسة والسادسة، ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو أفضل خلال المرحلة المقبلة.