اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي يدعم مسار الاقتصاد المصري

توصل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF)، في خطوة تعكس تقدم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

نمو اقتصادي قوي خلال 2024/2025

وأكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن جهود الاستقرار الاقتصادي في مصر حققت نتائج إيجابية، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والنقل، والخدمات المالية، والسياحة.

تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات

وأشارت رئيسة البعثة إلى تحسن واضح في ميزان المدفوعات، رغم التحديات الخارجية، مع تراجع عجز الحساب الجاري، بدعم من قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة إيرادات السياحة، إلى جانب النمو المتواصل في الصادرات غير البترولية.

أداء مالي قوي وزيادة الإيرادات الضريبية

وسجل الأداء المالي تحسنًا ملحوظًا، مع تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36%، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية، وتطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية التي ساهمت في تحسين الالتزام الطوعي لدى القطاع الخاص.

سياسة نقدية حذرة لمواجهة التضخم

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أوضحت أن البنك المركزي المصري واصل اتباع سياسة نقدية متشددة بشكل مناسب، مع الالتزام بنهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي، بما يدعم مسار خفض معدلات التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي.