تضارب اللوائح وبطء التنفيذ.. أبرز معوقات تراخيص البناء بعد التعديلات الجديدة
استخراج 109 ألف ترخيص بناء في المدن والأحياء خلال عام واحد
منظومة تراخيص البناء الجديدة خطوة إصلاحية تدعم المواطن والمطور العقاري
الخبراء يضعون روشتة اقتصادية للقضاء على مشكلات استخراج تراخيص البناء
على الرغم من أن منظومة تراخيص البناء الجديدة تعتبر خطوة إصلاحية مهمة تدعم المواطن والمطور العقاري على حد سواء، وتستهدف ضبط الأسعار، والتحول نحو الرقمنة، وفق ضوابط قانونية وعمرانية تحمي المدن والمجتمعات معا، إلا أن تراخيص البناء التي وصل عددها إلى أكثر من 100 ألف ترخيص سنويا، مازالت تواجه عدة تحديات، يأتي في مقدمتها تضارب تفسير اللوائح بين الأحياء المختلفة، وصعوبة استيفاء بعض الاشتراطات مثل امتلاك عقد مسجل للأراضي القديمة.
ويقول المهندس محمود سامي، عضو غرفة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إنه بالرغم من التحديثات الأخيرة التي هدفت إلى تسهيل الإجراءات، مثل إلغاء شرط العقد المشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية والاعتماد على الرفع المساحي بدلا من إحداثيات الموقع، لا تزال هناك تحديات تواجه المواطنين، وأبرز هذه المشكلات تتمثل في التعقيد وبطء الإجراءات، حيث لا تزال هناك عقبات بسبب الإجراءات الورقية البطيئة في بعض المناطق، وصعوبة تجهيز المستندات المطلوبة حيث يواجه مالكو الأراضي القديمة صعوبة في توفير المستندات القانونية، خاصة إذا لم يكن هناك عقد مسجل في الشهر العقاري.
ويؤكد سامي أن تضارب تفسير اللوائح يمثل تحديا كبيرا، وقد يختلف تفسير لوائح البناء من حي إلى آخر، وقد تكون اشتراطات السلامة معقدة، خاصة فيما يتعلق بالسلامة الإنشائية للمبنى عند إضافة أدوار جديدة، كما أن المسافة بين المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية ولجنة الفحص تتسبب في التأخير، مطالبا بضرورة اتخاذ تدابير جديدة للقضاء على هذه التحديات وفقا لآلية عمل موحدة بين الجهات المختصة.
ويضيف سامي أن الحكومة بذلت جهودا عظيمة لتحديث منظومة البناء مؤخرا، حيث تم إلغاء شرط العقد المشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية، وتم الاستغناء عن إحداثيات الموقع والاكتفاء بالرفع المساحي، واختصار إجراءات استخراج الترخيص لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 15 خطوة.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول إجمالي عدد تراخيص البناء على مستوى مجالس المدن والأحياء إلى 109.1 ألف ترخيص عام 2024 منها 104.1 ألف ترخيص للقطاع الخاص بنسبة 95.4٪، والقطاعين العام والحكومي 4.9 ألف ترخيص بنسبة 4.5%.
وبلغ إجمالي عدد تراخيص التعديل على مستوى مجالس المدن والأحياء 9.9 ألف ترخيص عام 2024 منها 9.6 ألف ترخيص للقطاع الخاص بنسبة 96.8٪، والقطاعين العام الحكومي 213 ترخيص بنسبة32٪، وبلغ إجمالي عدد تراخيص التعلية على مستوى مجالس المدن والأحياء 34.4 ألف ترخيص عام 2024 منها 23.4 ألف ترخيص للقطاع الخاص بنسبة 97.1٪، والقطاعين العام والحكومي988 ترخيص بنسبة 2.9٪.
ويقول الدكتور محمد نشأت، أستاذ الهندسة المدنية والتخطيط العمراني، بكلية الهندسة، إنه في إطار سعي الدولة لتنظيم التوسع العمراني والحد من العشوائيات، ومن أجل تسهيل الخدمات للمواطنين عبر المراكز التكنولوجية بالمحافظات، أعلنت وزارة التنمية المحلية ضوابط جديدة لاستخراج تراخيص البناء في القرى والمدن، موضحة الخطوات الرسمية وعدد الأدوار المسموح بها وفق الاشتراطات البنائية الجديدة، التي تهدف إلى ضبط منظومة البناء وتحقيق التخطيط العمراني الآمن والمستدام.
ويوضح نشأت أن إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات خطوة مهمة، ولكن تحتاج إلى خطوات أخرى في نفس المسار، حيث تم إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات، والعودة إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
أزمات مالية تعصف بالمطورين العقاريين.. و”عقار 24″ يكشف روشتة الإنقاذ
وأصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كتابا دوريا إلى المحافظات، بشأن اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية، حيث تم تقليصها من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط، وبحسب نص الكتاب الدوري، فإن الرخصة ستصدر من الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر، ويكفي تقديم المستند الدال على الملكية، وستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على رخصة البناء مقابل رسوم محددة.
وستقلص هذه التعديلات، الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين، وتضمن الكتاب الدوري، الإجراءات المطلوبة لـ استخراج رخصة البناء، على النحو التالي:
1. إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء:
– تقديم المواطن طلبًا للمركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مشهر أو جدول إحداثيات.
– إجراء الرفع المساحي بعد دفع رسومه من خلال إحدى الجهات المساحية، وتستغرق العملية 15 يومًا.
– إصدار بيان صلاحية الموقع بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ويتم تسليمه للمواطن خلال 5 أيام.
– إجمالي المدة اللازمة لإصدار بيان صلاحية الموقع هي 20 يومًا.
2. إجراءات استخراج تراخيص البناء:
– تقديم المواطن الطلب مرفقًا بالتعاقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي له، وتقديم الرسومات الهندسية والمستند الدال على الملكية ووثيقة التأمين إن لزم.
– مراجعة ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة خلال 14 يومًا.
– تعاقد المواطن مع مهندس إشراف ومقاول، وتسليم عقودهم للمركز التكنولوجي.
– فحص ملف الترخيص وتحديد الرسوم من قبل لجنة مختصة خلال 10 أيام.
– دفع المواطن الرسوم واستلام الترخيص خلال 48 ساعة من السداد.
– إجمالي المدة اللازمة لإصدار تراخيص البناء هي 26 يومًا بدون وثيقة التأمين، و40 يومًا في حال لزومها.
ووفقا لقانون البناء الجديد، يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وأيضا خطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، كما يتم السماح بإقامة النشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يتخطى عرضها 10 أمتار.
كما يسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحيث لا يتجاوز الارتفاع 13 مترًا، أما في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيكون ارتفاع العقار مساويًا لمرتين عرض الشارع.
وفي سياق متصل بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية في تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًا (Online)، وذلك اعتبارًا من أول يناير الماضي، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين في المدن الجديدة، وسيتمكن المواطنون والمستثمرون من تقديم طلبات تراخيص المباني، رفع الرسومات الهندسية، وتقديم المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى سداد الرسوم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهذا سيُعفيهم من ضرورة التوجه إلى مراكز خدمات العملاء بالمراكز التكنولوجية في المدن الجديدة، ما يوفر الوقت والجهد.
وعلى الرغم من أن الحكومة لم تُعلن عن تسعيرة موحدة على مستوى الجمهورية لاستخراج تراخيص البناء، فإن متوسط تكاليف الرسوم والإجراءات يتفاوت حسب مساحة الأرض، موقعها، وطبيعة المشروع، إلا أن أبرز البنود التي يتحملها المواطن تشمل:
رسوم الرفع المساحي: تُحددها الجهة الإدارية بناءً على موقع الأرض ومساحتها، وتتراوح عادة ما بين 1500 إلى 5000 جنيه.
رسوم الترخيص: تختلف من محافظة لأخرى، لكنها غالبًا تبدأ من حوالي 5000 جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه في بعض المناطق.
رسوم خدمات النقابة الهندسية: وتشمل اعتماد الرسومات من مهندس نقابي معتمد، وتُقدَّر في المتوسط بـ3-10 آلاف جنيه.
تكلفة وثيقة التأمين الإجباري (في حال تطبيقها): قد تُضيف من 1000 إلى 3000 جنيه تقريبًا.
رابط مختصر انسخ:https://aqaar24.com/iyoh