أزمات مالية تعصف بالمطورين العقاريين.. و”عقار 24″ يكشف روشتة الإنقاذ

ارتفاع تكاليف الإنشاء بسبب زيادة أسعار الوقود والمواد الخام وتأخر إصدار التراخيص وقرارات سحب الأراضي 

خبراء: اللجوء إلى الدمج والشراكات وطلب الدعم أبرز الحلول لإنقاذ الوضع المالي 

إنشاء اتحاد المطورين العقاريين سيعمل على تنظيم السوق ودعم ملف تصدير العقار 

مطالب عاجلة لإنشاء هيئة عليا للتنظيم العقاري تتبع مجلس الوزراء لحل الأزمات الراهنة

تواجه شركات التطوير العقاري في مصر عدة مشكلات في الوقت الحالي، يأتى في مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنشاء بسبب زيادة أسعار الوقود والمواد الخام وتأخر إصدار تراخيص البناء، مما زاد من أعبائها التشغيلية وأصيبت بعضها بأزمات مالية، ولجأت عدة شركات إلى البحث عن حلول تمويلية عاجلة، سواء عبر الدخول في شراكات مع مطورين لديهم الملاءة المالية والخبرة التشغيلية، أو من خلال طلب تسهيلات مباشرة من الجهات الحكومية، وعلى رأسها شركة العاصمة الإدارية، والتي تلقت بالفعل مطالب من بعض المطورين بمدّ فترات التنفيذ وتقليل غرامات التأخير.

ويقول الدكتور طه عبدالحي، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة، إن الظروف الحالية في السوق العقاري دفعت العديد من المطورين العقاريين إلى الشراكات أو الاندماج أو الاستحواذ، مؤكدا أن الشركات الكبرى قد تلجأ إلى بعض الحلول مثل التوجه للبنوك للحصول على قروض لتمويل مشاريعها أو زيادة رأس المال عبر مساهميها لتغطية الفجوات التمويلية، وهو ما يساعدها على التعافي من الخسائر وتحقيق النمو في المشاريع الجديدة، خاصة في المشروعات الكبرى.

ويشير عبدالحي إلى أن الشركات الصغيرة تجد أن التفاوض مع العملاء لزيادة أسعار الوحدات هو الخيار الأفضل لتغطية التكاليف المتزايدة، حيث أن التأخير في التسليم يعتبر تحديا حقيقيا، خاصة في ظل العقود التي تفتقر إلى ضمانات قانونية واضحة في حالات التأخير.

ويؤكد عبدالحي أن القطاع العقاري يواجه صعوبات في الحصول على التراخيص، وتقلبات العرض والطلب، بالإضافة إلى زيادة المنافسة وارتفاع أسعار الأراضي، كما توجد تحديات تتعلق بالجودة، مثل تدني جودة التشطيبات وتغيير مخططات المشاريع، بالإضافة إلى تأخر تسليم المشروعات.

ويوضح عبدالحي أن المطور العقاري هو من يقوم بوضع فكرة المشروع، ودراسات الجدوي، ومصادر التمويل، وتحديد الاستشاري، والمقاول، ودراسة التسويق واستراتيجية المبيعات للخروج بمشروع لتطوير أرض لتكون ذات وجهة حضارية، ورغم أهمية دوره في التنمية الاقتصادية والتطوير العقاري بصفة خاصة فإن هذه التحديات تعوق عمله وتهدد نمو القطاع العقاري واستقراره.

اتحاد للمطورين العقاريين يعمل على تنظيم السوق

ويشير عبدالحي إلى أن إنشاء اتحاد المطورين العقاريين سيعمل على تنظيم السوق ودعم ملف تصدير العقار عبر عدة مستويات، وعلى مستوى العملاء لا تزال القدرة الشرائية ثابتة مقابل ارتفاع الأسعار، وعلى مستوى المطور فإنه يتعاون بشكل كامل مع الحكومة لتنظيم السوق العقارية، مطالبا بإنشاء هيئة عليا للتنظيم العقاري تضم هيئة التطوير العقارى وغيرها وتكون تابعة لمجلس الوزراء.

ويوضح المهندس عمرو خليل، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن التحديات التي تواجه القطاع، تمثلت فى الرؤية الخاصة بطروحات الأراضي من جانب هيئة المجتمعات العمرانية ، وزيادة أسعار الفائدة على تقسيط الأراضي من المجتمعات العمرانية، ومنافسة وزارة الإسكان للمطورين في قطاع الإسكان الفاخر، حيث أن حجم الطروحات التى قامت بها الهيئة كثيرة، لكن هناك افتقارًا للرؤية، مشيرًا إلى أن الهيئة اهتمت بطرح عدد كبير من الأفدنة غرب وشرق القاهرة، في حين أن هناك مناطق مفتقدة إلى طروحات الأراضي وعلى رأسها الإسكندرية والدلتا، فلا بد من طرح أراض مخططة في الدلتا والصعيد.

ويواجه المطورون صعوبة في الحصول على تمويل كافٍ من البنوك، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الأراضي الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة المشاريع العقارية، فضلا عن الإجراءات الطويلة للحصول على التراخيص والتي تقدم المشاريع وتؤخر تسليم الوحدات العقارية.

ويسعى المطورون العقاريون إلى إيجاد حلول بديلة لجذب المشترين في وقت يشهد فيه الاقتصاد انخفاضا ملحوظا في القوة الشرائية، ويأتي خيار التقسيط الممتد لمدة تتراوح بين 10 سنوات و15 سنة كأحد الاستراتيجيات للتماشي مع الظروف الاقتصادية الراهنة، ويسهم قطاع العقارات بنحو 18% من الناتج المحلي مدعوما بالنمو السكاني في مصر البالغ نحو مليوني نسمة سنويا.