إنقاذ المشروعات العقارية المتعثرة.. هاني توفيق يقترح تدخل صناديق الاستثمار

طرح الخبير الاقتصادي هاني توفيق رؤية جديدة للتعامل مع أزمة المشروعات العقارية المتعثرة ماليًا، مقترحًا تمكين صناديق الاستثمار العقاري من الاستحواذ على حصص حاكمة في هذه المشروعات بهدف استكمالها وتسليم الوحدات إلى الحاجزين.

وأوضح توفيق، في منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أن الحل المقترح يستهدف التعامل مع المشروعات التي تواجه تعثرًا ماليًا، من خلال توفير التمويل اللازم لاستكمال أعمال التنفيذ، مع تغيير أسلوب الإدارة بما يساعد على إعادة تشغيل المشروعات وإنهائها.

صناديق الاستثمار العقاري لاستكمال المشروعات المتعثرة

ويرى الخبير الاقتصادي أن صدور قرار جمهوري بتمكين صناديق الاستثمار العقاري من الاستحواذ على حصص حاكمة في المشروعات المتعثرة ماليًا يمكن أن يمثل آلية للتعامل مع المشكلات التي تواجه بعض الشركات والمشروعات العقارية.

وبحسب الرؤية التي طرحها توفيق، سيكون الهدف الأساسي من هذا الاستحواذ هو ضخ أموال جديدة في المشروعات المتعثرة، واستكمال عمليات البناء والتنفيذ، بما يسمح بتسليم الوحدات للحاجزين بدلًا من استمرار حالة التعثر.

عائد لحاملي وثائق صناديق الاستثمار

ولا يقتصر المقترح على استكمال المشروعات وتسليم الوحدات، إذ يرى توفيق أن صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن تحقق في الوقت نفسه عائدًا مناسبًا لحاملي وثائق هذه الصناديق.

وبذلك، تقوم الفكرة على الجمع بين معالجة تعثر المشروعات العقارية من ناحية، وتوفير فرصة استثمارية لحاملي وثائق صناديق الاستثمار العقاري من ناحية أخرى.

هاني توفيق: الحل يحتاج أموالًا وإدارة جديدة

وشدد الخبير الاقتصادي على أن معالجة تعثر المشروعات العقارية تحتاج إلى توفير تمويل جديد إلى جانب إعادة النظر في الإدارة.

وأكد في ختام طرحه أن رؤيته تقوم على مبدأين أساسيين، هما ضخ أموال جديدة وإدارة جديدة، باعتبارهما الطريق لمعالجة المشروعات التي تعاني من أزمات مالية واستكمالها لصالح الحاجزين والمستثمرين.

ويظل المقترح الذي طرحه هاني توفيق رؤية اقتصادية قابلة للنقاش، ولا يمثل حتى الآن قرارًا حكوميًا أو إجراءً رسميًا صادرًا بشأن المشروعات العقارية المتعثرة.