تنظيم تملك الكيانات الاستثمارية للعقارات يعيد رسم خريطة السوق الكويتي

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم رقم 195 لسنة 2025 بشأن ضوابط تملك الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية للعقارات، وذلك تنفيذًا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 الخاص بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.

 أبرز بنود المرسوم

وفقًا للمادة الأولى، يُسمح للشركات التي تضم شركاء غير كويتيين مدرجين في البورصات الكويتية، وكذلك للصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية المرخصة، بتملك العقارات وفق ضوابط محددة، أهمها:

أن يكون من بين أغراض الشركة أو الصندوق أو المحفظة التعامل في العقارات.

يُحظر تملك أو التعامل بأي شكل في العقارات أو القسائم أو الأراضي المخصصة للسكن الخاص.أما المادة الثانية، فأكدت أن المرسوم لا يخل بحق الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي في تملك العقارات طبقًا للقوانين المنظمة، مع معاملة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية داخل الكويت.

ونصت المادة الثالثة على أن يُنفذ المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُكلف الوزراء بتنفيذه كل في نطاق اختصاصه.

 تحليل: خطوة تعزز جاذبية الاستثمار العقاري وتدعم الشفافية

يُتوقع أن يُحدث هذا المرسوم تحولًا نوعيًا في هيكلة السوق العقاري الكويتي، لعدة أسباب:

1. تعزيز الاستثمارات المؤسسية

فتح الباب أمام الشركات والصناديق والمحافظ الاستثمارية لتملك العقارات سيساهم في جذب رؤوس أموال مؤسسية محلية وأجنبية، ويُعيد الثقة إلى السوق العقاري باعتباره قطاعًا منظمًا ومستدامًا.

2. ضبط المضاربات وتحسين الحوكمة

من خلال قصر التملك على الكيانات المرخصة والخاضعة للرقابة، يسعى القرار إلى الحد من المضاربات الفردية التي كانت تؤدي إلى تقلبات غير مبررة في الأسعار، وبالتالي تحقيق مزيد من الشفافية والرقابة المؤسسية.

3. استبعاد السكن الخاص يعزز التوازن الاجتماعي

منع الشركات والصناديق من التملك في العقارات المخصصة للسكن الخاص يحمي السوق السكني من ارتفاعات غير مبررة، ويحافظ على قدرة المواطنين على التملك بأسعار عادلة.

4. انعكاسات إيجابية على السوق التجاري والاستثماري

من المرجح أن يشهد القطاعان التجاري والإداري زيادة في الطلب نتيجة دخول رؤوس أموال مؤسسية جديدة، ما سيدعم حركة البناء والتطوير في المشاريع متعددة الاستخدامات.

5. تكامل مع رؤية الكويت 2035

يتماشى المرسوم مع رؤية الكويت للتحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، من خلال تشجيع بيئة استثمارية أكثر انفتاحًا وتنظيمًا، وتحفيز القطاع الخاص على لعب دور أكبر في التنمية العمرانية.