السعودية تعتمد “الهويّة الرقمية” لتملّك غير السعوديين غير المقيمين للعقار… ماذا يعني ذلك للسوق؟

في خطوة وُصفت بالتاريخية نحو فتح السوق العقاري السعودي أمام شريحة جديدة من المستثمرين، وافق مجلس الوزراء السعودي على السماح لغير السعوديين غير المقيمين بتملّك العقارات داخل المملكة عبر استخدام الهويّة الرقمية، على أن تتولى الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الجهات المعنية وضع الآليات اللازمة لتفعيل القرار قبل دخول النظام الجديد لتملك الأجانب حيّز التنفيذ مطلع 2026. ويُتوقَّع أن يسهم هذا التحوّل في تعزيز جاذبية السوق السعودي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة التملّك السكني والتجاري.

آليات تشغيلية

• القرار الجديد: مجلس الوزراء السعودي وافق على استخدام الهويّة الرقمية لتمكين غير السعوديين غير المقيمين من تملّك العقار داخل المملكة، مع تكليف الهيئة العامة للعقار (REGA) بالتنسيق مع الداخلية وسدايا ومركز المعلومات الوطني لوضع الآليات التشغيلية قبل دخول نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيّز النفاذ. نُشر القرار في جريدة أم القرى يوم 15–16 أغسطس 2025.
• صورة أشمل: يأتي القرار مكملًا لـ النظام الجديد لتملّك غير السعوديين للعقار المنشور أواخر يوليو 2025، والمرجّح سريانه يناير 2026، مع ضوابط تتعلق بالمناطق والأنشطة ونطاقات الملكية، مع قيود خاصة بمكة والمدينة وفق صياغات النظام.
• قراءة السوق: “جي إل إل” وصفت الخطوة بـالنوعية والتاريخية لجذب فئات جديدة من المستثمرين وتركّزها على الاستخدام السكني/التجاري لا المضاربة.

ما الجديد تحديدًا؟

1. تمكين غير المقيم بالكامل عبر هوية رقمية

• السماح لغير السعودي غير المقيم في المملكة بإنجاز تملّك العقار باستخدام هوية رقمية مُعتمدة، مع وضع آليات تشغيلية من الجهات المختصة بقيادة REGA.

1. حَوْكمة وتشكيل لجان

• موافقة على ترتيبات حوكمة تملّك الأجانب والانتفاع به، وتشكيل لجنة داخل مجلس إدارة REGA بأدوار محددة لاستكمال الإطار التنظيمي. (وفق ما نقلته الصحف الرسمية في تغطية قرار أم القرى).

1. ترابط زمني مع النظام الجديد (يناير 2026)

• القرار يشترط إنجاز الآليات ليبدأ العمل بالهوية الرقمية قبل نفاذ النظام الجديد، ما يعني نافذة تحضيرية للأطراف كافة.

ملامح النظام الجديد (خلفية لازمة لفهم القرار)

• نطاق الملكية: يتيح للأفراد والشركات والكيانات غير الربحية تملّك أو حقوق عينية ضمن مناطق تُحدِّدها الدولة، مع قيود بحسب الموقع والاستخدام ونوع الأصل.
• مكة والمدينة: يبقى التملّك في المدينتين المقدّستين خاضعًا لضوابط خاصة/استثناءات محددة ولا يُفتح على إطلاقه.
• الإطار التنفيذي: تحليلات قانونية دولية تؤكد نشر النظام في يوليو 2025 وتوقّع سريانه بداية 2026، مع إلغاء النظام الأقدم لعام 2000.

لماذا هذه الخطوة مهمّة الآن؟

• توسيع قاعدة الطلب المنظّم: الهوية الرقمية تخفّض كلفة الامتثال والتعرّف على العميل (KYC) وتسريع التسجيل والرهون ونقل الملكية، ما يدعم سيولة السوق وثقة المستثمر الأجنبي. (قراءة مبنية على التكليف الفني لسدايا ومركز المعلومات الوطني.
• دعم أهداف رؤية 2030: النظام يُنظر إليه كأداة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتوسيع المعروض السكني والتجاري، خصوصًا مع موجة تطوير المدن والمشروعات العملاقة.
• توقيت مرتبط بضغوط الإيجارات: بيانات رسمية تُظهر تسارع تضخّم السكن والإيجارات في 2025؛ إصلاحات الملكية قد ترفد جانب المعروض وتزيد المنافسة على التطوير.

كيف سيؤثّر القرار على القطاعات؟

• السكني (Riyadh/Jeddah/Dammam): دخول طلب أجنبي مُنتقى قد يدعم المجتمعات المخططة ومشاريع الشقق الراقية ومتوسّطة السعر. تعليقات “جي إل إل” ترجّح أن التملّك سيكون للاستخدام لا المضاربة، ما يحدّ من القفزات السعرية قصيرة الأجل.
• التجاري والضيافة: الملكية الأجنبية المُنظمة تُحسّن تمويل الفنادق/الشقق الفندقية ومكاتب الدرجة الأولى، وتُسهل شراكات التشغيل الدولية. (متسق مع تقارير شركات استشارية دولية حول انفتاح السوق).
• التمويل العقاري والـPropTech: الهوية الرقمية تُمكّن بنوك الرهن وشركات التقنية العقارية من رحلة عميل رقمية والتحقق الفوري وربط السجلات العقارية والأحوال المدنية، ما يسرّع دورة الإقراض والتسجيل.

خارطة الطريق التنفيذية (ماذا يحدث قبل 2026؟)

1. إصدار الآليات التشغيلية: تعريف الهوية الرقمية المؤهِّلة، واجهات التحقق، متطلبات فتح الحساب البنكي المحلي ورقم الاتصال، وربطها بمنصات حكومية (تُذكر “أبشر” في بعض التقارير الصحفية).
2. تحديد المناطق المسموح بها: REGA متوقَّع أن تُحدِّد نطاقات الملكية الجغرافية وأنواع الأصول المستهدفة واستثناءات المواقع الحسّاسة.
3. لوائح تنفيذية تفصيلية: توضيح آليات التسجيل، الإفصاح، حدود التملك، ونُظم الجزاءات عند المخالفات، مع إبقاء الضوابط الخاصة بمكة والمدينة.

مخاطر يجب الانتباه لها

• الغموض المؤقت في التفاصيل: حتى صدور اللوائح النهائية، قد تبقى أسئلة حول حدود التملك، التمويل الأجنبي، الضرائب/الرسوم، وطبيعة الاستثناءات الإقليمية. (تحذيرات شائعة في التحليلات القانونية الحديثة).
• التوازن مع استطاعة المواطن: مع ضغط الإيجارات، ستراقب الحكومة أثر الملكية الأجنبية على الأسعار وتستخدم أدوات العرض/التنظيم للحفاظ على الاستقرار.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين والمطورين؟

للمستثمر الفرد/العائلة غير المقيمة

• جهّز مستندات KYC، حسابًا بنكيًا سعوديًا، ورقم تواصل محلّي، وتابع المنصات الحكومية لتفعيل الهوية الرقمية المؤهِّلة عند الإطلاق.

للمطورين

• أعِد تصميم محافظ المنتجات نحو الاستخدام الفعلي (سكني + شقق بخدمات + مشاريع استخدام مختلط)، وراجع هياكل التسويق والبيع العابرة للحدود وفق متطلبات الامتثال الجديدة. (من اتجاهات “جي إل إل”).

للمؤسسات المالية وPropTech

• استثمر في تكاملات API مع بوابات الهوية الحكومية، وتبنَّ حلول التوقيع الرقمي وحفظ السجلات العقارية، ما يقلّص زمن الإغلاق ويرفع الامتثال.