سجل قطاع المقاولات في منطقة المدينة المنورة نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل ما تشهده المنطقة من توسع عمراني وتنموي، وتنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات في مجالات البنية التحتية والإسكان والخدمات والمرافق، وهو ما عزز مكانتها ضمن أبرز مناطق المملكة نشاطًا في القطاع الإنشائي.
وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الثانية على مستوى المملكة من حيث عدد مشاريع قطاع المقاولات، وفقًا لبيانات التقرير السنوي للهيئة السعودية للمقاولين لعام 2025، في مؤشر يعكس حجم الأعمال الإنشائية والتنموية التي تشهدها المنطقة، والفرص المتاحة أمام الشركات والمنشآت العاملة في مختلف تخصصات المقاولات.
وبحسب التقرير، بلغ عدد مشروعات قطاع المقاولات في منطقة المدينة المنورة نحو 119 مشروعًا، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 33.6 مليار ريال سعودي، بما يعكس ضخامة حجم النشاط الإنشائي والاستثمارات المرتبطة بالمشروعات الجاري تنفيذها أو المخطط لها في المنطقة.
ولا تقتصر أهمية هذه المشروعات على شركات المقاولات المنفذة لها بشكل مباشر، وإنما تمتد آثارها إلى مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، من بينها صناعة وتوريد مواد البناء، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستشارات الهندسية، والمعدات والآلات، وأعمال التشغيل والصيانة، وغيرها من القطاعات التي تستفيد من نمو النشاط العمراني.
119 مشروعًا بقيمة 33.6 مليار ريال
تكشف بيانات الهيئة السعودية للمقاولين عن حجم كبير من الفرص التي يوفرها قطاع المقاولات في المدينة المنورة، مع تسجيل 119 مشروعًا بقيمة 33.6 مليار ريال.
ويمثل هذا الحجم من المشروعات أحد المؤشرات المهمة على قوة النشاط الاقتصادي والعمراني في المنطقة، خاصة أن مشروعات المقاولات ترتبط بصورة مباشرة بخطط تطوير المدن وتحسين البنية الأساسية وتوفير الخدمات ورفع جودة الحياة.
كما أن ضخامة قيمة المشروعات تفتح المجال أمام شركات المقاولات بمختلف أحجامها للمشاركة في سلاسل تنفيذ الأعمال، سواء من خلال المشروعات الرئيسية أو عقود التوريد والمقاولات المتخصصة والأعمال المساندة.
ويعزز ذلك من قدرة القطاع على خلق فرص جديدة للشركات المحلية، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها الدخول في مراحل مختلفة من تنفيذ المشروعات الكبرى، بما يدعم نموها ورفع قدراتها الفنية والإدارية.
أكثر من 29 ألف منشأة تعمل في قطاع المقاولات
ولا يقتصر حجم قطاع المقاولات في المدينة المنورة على قيمة المشروعات فقط، إذ تكشف البيانات عن وجود قاعدة واسعة من المنشآت العاملة في القطاع.
ويضم قطاع المقاولات في المنطقة أكثر من 29 ألف منشأة، وهو ما يعكس تنوع قاعدة الشركات والمنشآت التي تعمل في أنشطة التشييد والبناء والمقاولات والخدمات الهندسية المرتبطة بها.
وتضم هذه القاعدة منشآت بأحجام وتخصصات مختلفة، بدءًا من الشركات الكبيرة القادرة على تنفيذ المشروعات الضخمة، وصولًا إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشارك في الأعمال المتخصصة أو مراحل مختلفة من سلاسل التوريد والتنفيذ.
ويمثل هذا التنوع عنصرًا مهمًا في دعم قدرة السوق على استيعاب حجم المشروعات المتزايد، كما يوفر قاعدة من الشركات القادرة على المنافسة وتقديم الخدمات المطلوبة وفقًا لطبيعة كل مشروع.
أكثر من 105 آلاف عامل في قطاع المقاولات
ويلعب قطاع المقاولات كذلك دورًا مهمًا في سوق العمل بالمدينة المنورة، حيث يضم أكثر من 105 آلاف عامل، بما يعكس حجم النشاط التشغيلي الذي يتطلبه تنفيذ المشروعات المختلفة.
وتتنوع فرص العمل المرتبطة بالقطاع بين المهندسين والفنيين والعمالة المتخصصة والإداريين والعاملين في مجالات التشغيل والصيانة والسلامة وإدارة المشروعات، فضلًا عن الوظائف غير المباشرة التي ترتبط بسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية ومواد البناء.
ومع زيادة حجم المشروعات، يزداد الطلب على الكفاءات القادرة على التعامل مع الأعمال الإنشائية المتخصصة، وإدارة المشروعات وفق الجداول الزمنية والمعايير الفنية المطلوبة.
كما يمثل تطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين أحد العوامل المهمة لتعزيز تنافسية قطاع المقاولات، خاصة في ظل توجه السوق السعودية نحو تنفيذ مشروعات أكثر تعقيدًا وتطورًا.
منظومة وطنية لدعم قطاع المقاولات
يتزامن النشاط الكبير الذي يشهده قطاع المقاولات في المدينة المنورة مع جهود وطنية تستهدف رفع كفاءة القطاع وتحسين بيئة الأعمال وتمكين المقاولين.
وتتضمن هذه الجهود مجموعة من المنصات والمبادرات التي تغطي مراحل مختلفة من دورة حياة المشروع، بداية من الإجراءات المرتبطة بالرحلة البنائية، مرورًا بقياس جاهزية المنشآت وإدارة العقود وتسوية النزاعات، وصولًا إلى توفير البيانات التي تساعد المقاولين في التسعير واتخاذ القرارات، ودعم توسع الشركات السعودية في الأسواق الخارجية.
وتستهدف هذه المنظومة معالجة عدد من التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، مثل تعقيد الإجراءات، والمخاطر المرتبطة بالعقود، وتقلب أسعار مواد البناء، والنزاعات بين أطراف المشروعات، إلى جانب الحاجة إلى توفير معلومات دقيقة تساعد الشركات على تقييم الفرص المتاحة.
منصة «معمار» لتوحيد الرحلة البنائية
وتأتي منصة «معمار» ضمن الأدوات التي تستهدف دعم قطاع المقاولات من خلال العمل على توحيد الرحلة البنائية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمشروعات.
وتعد سهولة الإجراءات وتكاملها من العوامل الأساسية لرفع كفاءة قطاع التشييد، إذ إن تعدد الإجراءات وتباينها قد يؤدي إلى زيادة الوقت والتكلفة اللازمين لإنجاز المشروعات.
ومن خلال الحلول الرقمية، يمكن تحسين تدفق المعلومات بين الأطراف المختلفة، ورفع كفاءة التنسيق، بما يساعد على تسريع الإجراءات ودعم اتخاذ القرارات بصورة أكثر فاعلية.
«ارتقاء» لقياس جاهزية المنشآت
وتستهدف منصة «ارتقاء» رفع مستوى جاهزية المنشآت العاملة في قطاع المقاولات، بما يساعد على تطوير قدراتها وتعزيز قدرتها على المنافسة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة مع زيادة حجم المشروعات المطروحة في السوق، إذ تحتاج الجهات المالكة والمطورون إلى التعامل مع شركات تمتلك الإمكانات الفنية والإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ المشروعات وفق المعايير والجداول الزمنية المحددة.
كما يتيح تقييم الجاهزية للشركات فرصة للتعرف على نقاط القوة ومجالات التطوير، والعمل على تحسين الأداء بما يزيد قدرتها على الحصول على فرص جديدة والمنافسة في المشروعات الكبرى.
«وفاق» و«تراضي» لتسوية النزاعات
تمثل النزاعات التعاقدية أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، خاصة في المشروعات الكبيرة التي تضم أطرافًا متعددة وعقودًا والتزامات متشابكة.
وفي هذا الإطار، تعمل منصة «وفاق» على دعم تسوية النزاعات قبل وصولها إلى مراحل أكثر تعقيدًا، بما يساعد على الحد من الآثار السلبية للخلافات على المشروعات.
كما تتكامل هذه الجهود مع منصة «تراضي» التي تستهدف تسهيل وتسريع إجراءات التسوية، وهو ما يمكن أن يساهم في تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالنزاعات.
وتزداد أهمية هذه الأدوات في قطاع المقاولات بسبب طول مدة تنفيذ بعض المشروعات، وما قد يطرأ خلالها من تغيرات تتعلق بالتكاليف أو الجداول الزمنية أو نطاق الأعمال أو المستحقات المالية.
SCAVO لدعم ذكاء المشروعات
وتضم المنظومة الوطنية كذلك منصة SCAVO التي ترتبط بذكاء المشروعات والفرص، وتساعد في توفير المعلومات التي يمكن أن تدعم الشركات في دراسة السوق والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتعد المعلومات الدقيقة عنصرًا أساسيًا في اتخاذ قرارات شركات المقاولات، خاصة في الأسواق التي تشهد عددًا كبيرًا من المشروعات وتنوعًا في القطاعات والجهات المالكة.
ويساعد الوصول إلى بيانات أفضل الشركات على دراسة الفرص المتاحة وتقييم مدى توافقها مع إمكاناتها الفنية والمالية، بما يدعم إعداد خطط أكثر دقة للمنافسة.
«مقاول» لتعزيز الحوكمة التعاقدية
وتبرز أيضًا منصة «مقاول» التي تستهدف دعم حوكمة العلاقة التعاقدية بين أطراف مشروعات المقاولات.
وتكتسب الحوكمة أهمية متزايدة مع ارتفاع حجم المشروعات وتعقد العلاقات بين المالكين والمطورين والمقاولين والموردين والاستشاريين.
ويساعد وضوح الحقوق والالتزامات والإجراءات على الحد من الخلافات، وتحسين إدارة العقود، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات، وهو ما ينعكس في النهاية على بيئة الأعمال داخل القطاع.
مؤشر أسعار مواد البناء يدعم قرارات التسعير
ويواجه قطاع المقاولات تحديًا مستمرًا يتمثل في تغير أسعار مواد البناء، خاصة في المشروعات طويلة الأجل التي قد تتغير خلالها تكلفة المواد بصورة تؤثر على التكلفة النهائية وهوامش أرباح الشركات.
ومن هنا تأتي أهمية مؤشر أسعار مواد البناء كأداة تساعد المقاولين في الحصول على معلومات أفضل عند إعداد عروض الأسعار ودراسة تكاليف المشروعات.
ويساعد توفر بيانات أكثر دقة حول حركة الأسعار الشركات على تحسين تقديراتها وتقليل المخاطر الناتجة عن التغيرات المفاجئة في تكلفة المواد.
«جسر» لفتح الأسواق الخارجية أمام المقاولين السعوديين
ولا تقتصر جهود دعم القطاع على السوق المحلية، إذ تستهدف منصة «جسر» تمكين المقاولين السعوديين من التوسع في الأسواق الدولية.
ويمثل التوسع الخارجي فرصة للشركات السعودية للاستفادة من خبراتها وتنفيذ مشروعات جديدة خارج المملكة، فضلًا عن تعزيز تنافسيتها واكتساب خبرات إضافية.
كما يتماشى دعم توسع شركات المقاولات السعودية دوليًا مع أهداف تطوير القطاع ورفع قدرته على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
المدينة المنورة أمام فرص جديدة للنمو
وتعكس مؤشرات قطاع المقاولات في المدينة المنورة وجود سوق نشطة وواعدة، في ظل 119 مشروعًا بقيمة 33.6 مليار ريال، إلى جانب قاعدة تضم أكثر من 29 ألف منشأة وأكثر من 105 آلاف عامل.
ويمنح هذا النشاط الشركات المحلية فرصة للاستفادة من المشروعات القائمة والمستقبلية، مع إمكانية تطوير قدراتها وزيادة مشاركتها في المشروعات الكبرى.
كما تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد العناصر المهمة في هذه المنظومة، خاصة مع إمكانية مشاركتها في الأعمال المتخصصة وسلاسل التوريد والخدمات المرتبطة بالمشروعات الكبرى.
وتساعد المبادرات والمنصات الوطنية على توفير بيئة أكثر تنظيمًا للقطاع، من خلال تحسين إدارة المشروعات والعقود، ورفع جاهزية المنشآت، وتوفير البيانات، وتقليل مخاطر النزاعات وتقلبات الأسعار.
وفي ظل استمرار خطط التنمية والتوسع العمراني في المملكة، تظل المدينة المنورة واحدة من أبرز الأسواق الواعدة أمام قطاع المقاولات، بينما يعزز حجم المشروعات وقيمتها من أهمية المنطقة بالنسبة للشركات المحلية والدولية العاملة في قطاع التشييد والبنية التحتية.
أبرز أرقام قطاع المقاولات في المدينة المنورة
- ترتيب المدينة المنورة: الثانية على مستوى المملكة من حيث عدد مشاريع قطاع المقاولات.
- عدد المشاريع: 119 مشروعًا.
- القيمة الإجمالية للمشاريع: 33.6 مليار ريال.
- عدد المنشآت: أكثر من 29 ألف منشأة.
- عدد العاملين: أكثر من 105 آلاف عامل.
- مصدر البيانات: التقرير السنوي للهيئة السعودية للمقاولين لعام 2025.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
