شن جهاز مدينة العبور الجديدة، تحت إشراف المهندس محمود مراد رئيس الجهاز، حملة ميدانية حاسمة استهدفت غلق عدد من المنشآت المخالفة بنطاق جمعيتي “أحمد عرابي” و”عساكر”، في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتصدي للحالات المخالفة ومنع سياسة فرض الأمر الواقع. نُفذت الحملة بتنسيق عالٍ وطاقم قيادي مُوسع، حيث شارك فيها كبار قيادات الجهاز، بما في ذلك نائب رئيس الجهاز، والمعاون لرئيس الجهاز للتنمية، والمشرف العام على إدارة التنمية، إلى جانب مدير الأمن ونائبه، ورئيس الحي. وجاءت الحملة بالتعاون الكامل مع قوات شرطة التعمير، التي تولت عمليات التأمين لضمان تنفيذ سلس للقرارات وصَون المال العام.
أسفرت الحملة عن الاتي:
·علق وتشميع قاعتي أفراح أقيما بالمخالفة للأنشطة المخصصة للأراضي.
· غلق وتشميع 7 مصانع غير مرخصة كانت تمارس نشاطها في قلب الرقعة الزراعية.
· فصل التيار الكهربائي ورفع عدادات جميع المنشآت المخالفة كإجراء قانوني قطعي.
وأكد المهندس محمود مراد، في تصريحات خلال الحملة، أن تحويل الأراضي الزراعية إلى أنشطة تجارية مثل القاعات أو الكافيهات يمثل “اعتداءً على الأمن القومي الغذائي والمظهر الحضاري”، مشدداً على أن “الزراعة خط أحمر”. وأضاف: “لن نسمح بفرض الأمر الواقع، والقانون هو المسطرة الوحيدة التي نقيس بها التزام الجميع”، موضحاً أن الحملة جاءت بعد استنفاد كافة سبل الإنذار المسبق.
لم تقتصر الحملة على المنشآت الثابتة، بل امتدت لملاحقة عناصر الفوضى المرورية، حيث تم ضبط عدد من سيارات النقل التي تعمل دون تصاريح، في إطار خطة شاملة لضبط إيقاع الشارع وتحقيق الانضباط.
وأشار مراد إلى أن تحركات الجهاز تسير وفق استراتيجية واضحة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: استعادة المظهر الحضاري للمدينة، وإعلاء سيادة القانون، وحماية الثروة العقارية والزراعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2050.

