حملة موسعة لتنفيذ 3 قرارات إزالة على مساحة 24 فدانًا وغلق وتشميع 3 منشآت مخالفة بالعبور الجديدة

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن التشديد على مواجهة مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة، وفرض هيبة الدولة داخل المدن الجديدة،

نفّذ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حملة موسعة للتصدي للمخالفات الجسيمة داخل نطاق جمعية أحمد عرابي، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على المال العام.

وأسفرت الحملة، التي قادها الجهاز تحت اشراف المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن تنفيذ ثلاثة قرارات إزالة فورية لقطع أراضٍ مخالفة، تبلغ مساحة كل قطعة نحو ثمانية أفدنة، وذلك عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية المقررة، وتوجيه إنذارات متكررة للمخالفين دون الالتزام بتصحيح الأوضاع.

كما شملت الحملة تنفيذ ثلاثة قرارات غلق وتشميع لمنشآت تمارس أنشطة بالمخالفة للقانون، تمثلت في:

غلق وتشميع مقر حضانة.

غلق وتشميع مخزن مواد غذائية.

غلق وتشميع مزرعة لإنتاج البيض.

وجرت الحملة بمشاركة موسعة من قيادات وإدارات الجهاز، ضمت المهندس نائب رئيس الجهاز، والمهندس المعاون للتنمية، والمهندس المشرف العام على إدارة التنمية، ومدير الأمن ونائبه، ورئيس الحي، وذلك بالتنسيق الكامل مع قوات شرطة التعمير التي تولت أعمال التأمين، بما يضمن حسن تنفيذ القرارات والحفاظ على النظام العام.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجهاز أن تلك الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة ومستمرة تستهدف القضاء على جميع صور البناء العشوائي ومخالفات تقسيم الأراضي، ولا سيما المباني الخرسانية المقامة دون تراخيص قانونية، تنفيذًا لتكليفات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد على أن الجهاز لن يسمح بفرض أي أمر واقع بالمخالفة للقانون، ولن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية تجاه أي تعديات تمس أراضي الدولة أو تعوق خطط التنمية العمرانية المعتمدة.

كما وجّه تحذيرًا واضحًا للمواطنين من التعامل مع سماسرة أو جهات غير معتمدة في بيع أو تقسيم الأراضي، مؤكدًا أن تلك التعاملات باطلة قانونًا، ولن يعتد بها الجهاز تحت أي ظرف، كما لن يترتب عليها أي أولوية مستقبلية ضمن لجان التقنين حال تشكيلها.

واختتم بالتأكيد على استمرار جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة في تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، حفاظًا على المظهر الحضاري والتخطيط العمراني السليم للمدينة، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية 2050.