طعن من ورثة مواطن يفتح باب الجدل حول دستورية قانون الإيجار القديم الجديد

شهدت المحكمة الدستورية العليا في مصر تقييد أول دعوى للطعن على دستورية قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك مع بداية الأسبوع الجاري، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ صدور القانون الجديد في أغسطس الماضي.

وتقدّم بالدعوى ورثة المواطن حاتم السجيني، بعد أن صرّحت لهم محكمة شمال الجيزة الابتدائية بإقامتها على خلفية نزاع قائم بينهم وبين مالكة العقار محل إقامة الأسرة، لتصبح هذه الدعوى أول طعن مباشر يوجَّه إلى نصوص القانون، بخلاف الطلبات السابقة التي انحصرت في وقف تنفيذ قرارات الإخلاء.

أول طعن مباشر على مواد القانون

ويركز الطعن على المادتين الثانية والسابعة من القانون الجديد؛ حيث تنص المادة الثانية على تحديد فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار:

سبع سنوات للوحدات السكنية

خمس سنوات للوحدات غير السكنية

بينما تنظم المادة السابعة حالات الإخلاء، بما في ذلك إصدار قرار بالطرد من قاضي الأمور الوقتية عند تحقق شروط مثل ترك العين مغلقة لمدة سنة أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستعمال في نفس الغرض.

أسس الطعن

ويستند مقدمو الطعن إلى أن تحديد مدد انتقالية لإنهاء العقود يمس مبدأ سلطان الإرادة ويخالف القاعدة الدستورية “العقد شريعة المتعاقدين”. كما يشير الطعن إلى أن المادة السابعة تمس الحق الدستوري في السكن المقرر بالمادة 78 من الدستور.

إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين

وبموجب قانون المحكمة الدستورية العليا، سيتم إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لتحضيرها وسماع ملاحظات أطراف الخصومة، قبل إعداد تقرير بالرأي القانوني ورفعه إلى هيئة المحكمة للفصل فيه.

ولا يحدد قانون المحكمة مواعيد إلزامية للفصل في هذه الدعاوى، ما يجعل توقيت الحكم غير متوقع وقد يمتد لعدة سنوات، وسط توقعات بأن تفتح الدعوى بابًا واسعًا للنقاش القانوني والمجتمعي حول مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر خلال الفترة المقبلة.

رابط مختصر انسخ:https://aqaar24.com/51nm