الصاوي: ” علم الروم” بوابة جديدة لجذب المليارات من رؤوس الأموال العقارية
خليل: تدفقات استثمارية جديدة من دول الخليج وآسيا خلال العامين القادمين
انعكاسات إيجابية مباشرة على صناعة التطوير العقاري المصري
تعتبر منطقة ” علم الروم ” في محافظة مرسى مطروح من أكبر المشروعات الاستثمارية العقارية القطرية على مستوى العالم، كما أنها صفقة القرن بالنسبة لمصر.
” عقار 24 ” يرصد تأثير الصفقة التاريخية ” علم الروم ” بين مصر وقطر على السوق العقاري، حيث أجمع الخبراء أن صفقة «علم الروم» تؤكد تحول مصر إلى مركز إقليمي عالمي جاذب لرؤوس الأموال العقارية العالمية.
ويقول المهندس رشاد الصاوي عضو غرفة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن صفقة ” علم الروم ” التي أبرمتها الحكومة المصرية مع شركة الديار القطرية تمثل نقطة تحول استراتيجية هامة في مسار الاستثمار العقاري في مصر، وتتضمن رسالة ثقة واضحة من المجتمع الاستثماري الدولي تجاه الاقتصاد المصري، وقدرته على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ويوضح الصاوي أن الصفقة التاريخية ” علم الروم ” التي تبلغ قيمتها نحو 29.7 مليار دولار تعد من أضخم الاتفاقات الاستثمارية في تاريخ مصر، وتشمل تطوير أكثر من 4900 فدان بمنطقة “علم الروم” في مرسى مطروح، على واجهة بحرية تمتد لأكثر من 7 كيلومترات، مما يجعل المشروع أحد أكبر وأهم المشروعات العقارية والسياحية في المنطقة بأكملها، كما أن ضخ هذا الحجم من الاستثمارات يُعيد لمصر مكانتها على خريطة الاستثمار العقاري العالمي، ويعزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الدولة على توفير بيئة جاذبة للاستثمار طويل الأجل، وبيئة آمنة على الاقتصاد والاستثمار العالمي.
ويؤكد المهندس عمرو خليل، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه الصفقة تفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة من دول الخليج وآسيا خلال العامين القادمين، كما أنها سيكون لها انعكاسات إيجابية مباشرة على صناعة التطوير العقاري في مصر.
ويشير خليل إلى أن صفقة ” علم الروم ” ستُحدث نقلة نوعية في صناعة التطوير العقاري المصري من حيث الحجم، والتمويل، والتصميم، والإدارة، حيث ستدفع المطورين المحليين إلى تبني معايير أكثر عالمية في التخطيط والبناء، بما يتماشى مع رؤية المدن المستدامة، كما أن المشروع يُتوقع أن يخلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة التنفيذ التي تمتد من خمس إلى سبع سنوات، فضلًا عن جذب عشرات الشركات المتخصصة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وهو ما سيُنشّط السوق العقاري.
ويضيف خليل أن المشروع يمثل نقطة تحول كبرى في تنمية الساحل الشمالي الغربي، مما سينتج عنه نتائج إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير فرص عمل جديدة ويعمل على تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في هذه المنطقة، ويسهم في ضخ استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 29 مليار دولار من الجانب القطري، بالإضافة إلى قيمة الأرض التي تبلغ 7 مليارات دولار، ما يمثل دعماً قوياً وغير مسبوق للاقتصاد المصري واحتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تحقيق سابقة فريدة لوزارة الإسكان، حيث تحصل الوزارة على نسبة عينية ونقدية من المشروع، والأهم أنها ستحصل على إيرادات مدى الحياة، ليكون هذا المشروع الأول من نوعه الذي يضمن للدولة عائدا مستمرا.
ويضم هذا المشروع مدينة متكاملة على مساحة 4900 فدان، تشمل أنشطة سياحية وسكنية وترفيهية ومنطقة خدمات عالمية، مما سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء مطروح والمحافظات المجاورة، ويدفع عجلة التنمية في المنطقة، كما أن مدة تنفيذ المشروع المقدرة بـ 5 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري، تؤكد الجدية والالتزام بتحويل هذا المخطط إلى واقع ملموس في وقت قياسي.