في ظل ازدهار السوق العقاري المصري وارتفاع عدد الشركات والمطورين، أصبحت قراءة عقد شراء الوحدة العقارية بعناية ضرورة لا ترفًا. فالعقد هو المستند الوحيد الذي يحفظ حقوق المشتري ويحدد التزامات المطور، خاصة مع تعدد الصيغ القانونية وتنوع طرق السداد والتسليم.
وفي هذا التقرير، يوضح «عقار 24» أهم البنود التي يجب الانتباه إليها قبل توقيع العقد لضمان حقوقك الكاملة.
أولًا: التأكد من ملكية الأرض والترخيص
قبل التوقيع، يجب أن يطلب المشتري نسخة من:
-
سند ملكية الأرض الخاصة بالمشروع (سواء كانت تمليكًا أم بحق انتفاع).
-
رخصة البناء الصادرة من الجهة الإدارية المختصة.
-
هذان المستندان يثبتان أن المشروع قانوني وأن المطور لديه الحق في البيع والبناء.
نصيحة عقارية: لا تكتفِ بوعود الشفاهة، واطلب الاطلاع على المستندات الرسمية بنفسك أو من خلال محامٍ متخصص.
ثانيًا: تحديد بيانات الوحدة بدقة
يجب أن يتضمن العقد:
-
رقم الوحدة ومساحتها الإجمالية والصافية.
-
الدور والمبنى والمنطقة داخل المشروع.
-
وصفًا واضحًا للمرافق (موقف السيارة، المخزن، الشرفة…).
لأن أي غموض في الوصف قد يسمح للمطور بتسليم وحدة مختلفة أو بمواصفات أقل من المتفق عليها.
ثالثًا: جدول السداد والغرامات
من أهم البنود التي تحدد العلاقة بين الطرفين:
-
تحديد سعر المتر النهائي وعدم تغييره بعد التعاقد.
-
وضع جدول زمني واضح للأقساط والمقدمات والمصاريف الإدارية.
-
وجود بند ينص على غرامة تأخير في حالة تأخر المطور عن التسليم أو المشتري عن السداد.
احذر البنود التي تمنح المطور صلاحية تعديل الأسعار أو الشروط بعد التعاقد.
اقرأ أيضاً:
أفضل 5 مدن للاستثمار العقاري في مصر 2025.. بين العاصمة الذكية والساحل الذهبي
شهادة استثمار أم عقار؟ أيهما الخيار الأفضل لحفظ قيمة أموالك؟
هل العقار فقد بريقه في مصر بعد الصعود الصاروخي للذهب؟
رابعًا: مدة التنفيذ وموعد التسليم
يجب ذكر:
-
تاريخ محدد لبدء الأعمال ونهايتها.
-
موعد تسليم الوحدة “جاهزة للتسليم” أو “نصف تشطيب” كما هو متفق.
-
وجود بند يضمن تعويض المشتري حال التأخر في التسليم دون سبب قهري.
خامسًا: بنود الصيانة والخدمات المشتركة
غالبًا ما يتجاهلها المشترون، رغم أنها تكلف مبالغ كبيرة بعد التسليم.
يجب معرفة:
-
الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع بعد التسليم.
-
قيمة مصاريف الصيانة السنوية أو الدورية.
-
الخدمات التي تشملها (الأمن، النظافة، الكهرباء المشتركة، الحدائق…).
سادسًا: شرط التحكيم وفض المنازعات
يجب الانتباه إلى الجهة المحددة لفض النزاع:
-
هل هي محكمة اقتصادية أم مركز تحكيم خاص؟
-
مكان انعقاد التحكيم (داخل مصر أم خارجها).
يفضل أن يُذكر بند يتيح للمشتري اللجوء للقضاء المصري في حال وجود خلاف.
سابعًا: الاستعانة بمحامٍ متخصص
حتى لو بدا العقد بسيطًا، وجود محامٍ عقاري يراجع البنود يحميك من أي غموض أو تلاعب، خصوصًا في الصياغات القانونية الدقيقة مثل “الوحدة قابلة للتعديل الهندسي” أو “التسليم الجزئي”.
ثامنًا: التوقيع والاستلام
احرص على:
-
استلام نسخة أصلية من العقد موقعة من الطرفين.
-
الحصول على إيصال رسمي بالمبالغ المدفوعة.
-
تصوير أي ملاحق أو تعديلات تمت بعد الاتفاق.
خلاصة التقرير:
العقد هو درعك القانوني أمام أي نزاع محتمل، وأي بند لم يُكتب كأنه لم يكن. لذلك لا تتعجل التوقيع، واقرأ جيدًا كل فقرة — فحقوقك تبدأ من الحبر على الورق.