وزير الإسكان: الإسراع في تقنين أوضاع الأراضي لحماية حقوق الدولة والمواطنين

شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات تقنين أوضاع الأراضي التي تمت إضافتها إلى نطاق عدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، مؤكداً أن هذا الملف يحظى بأهمية قصوى لتحقيق الصالح العام، وحماية حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.

وأوضح الوزير خلال اجتماعاته الأخيرة مع قيادات الهيئة، أن هناك برامج زمنية محددة لمتابعة معدلات الإنجاز، مع تعزيز التنسيق بين أجهزة المدن والقطاعات المختلفة داخل الهيئة، لضمان التنفيذ بدقة وكفاءة وتسريع وتيرة العمل بما يتماشى مع متطلبات التنمية العمرانية الشاملة.

متابعة ميدانية واجتماعات مكثفة

وفي هذا السياق، عقد المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، سلسلة اجتماعات بالوحدة المركزية المعنية بسياسات التعامل مع الأراضي المضافة، في مقري جهازي مدينتي العبور الجديدة والشروق، لمتابعة الموقف التنفيذي لطلبات المواطنين المتعلقة بالتقنين.

وخلال الاجتماعات، جرى استعراض نسب الإنجاز الحالية، ومناقشة أبرز التحديات القانونية والفنية والإجرائية التي تواجه تقنين الأراضي، إلى جانب طرح آليات عملية لتسريع الإجراءات، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة دون الإخلال بالمخططات الاستراتيجية للتنمية.

ربط التقنين بالمشروعات الخدمية

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق الأساسية في المناطق المضافة، والتي تشمل المياه، الصرف الصحي، والطرق، بالإضافة إلى متابعة العقبات الميدانية التي قد تعترض التنفيذ، وطرح مقترحات عملية لحلها بما يضمن تهيئة بيئة مناسبة لدفع عجلة التنمية.

ملف على رأس أولويات الدولة

وأكد نائب رئيس الهيئة أن الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، تعتبر ملف تقنين الأوضاع أحد المحاور الرئيسية لضبط التنمية العمرانية، وتحقيق الاستقرار للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الدولة وأصحاب الحقوق، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية خاصة لصغار الملاك.