قرر البنك المركزي المصري تعديل بعض بنود مبادرة دعم القطاعات الصناعية، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات التمويلية للمصانع والشركات الصناعية ودعم التوسع الإنتاجي خلال الفترة المقبلة.
وشملت التعديلات رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون جنيه، بما يوفر سيولة أكبر للكيانات الصناعية المؤهلة للاستفادة من المبادرة.
كما تضمن القرار تعديل البند رقم 3 من المبادرة، من خلال إضافة عدد من القطاعات والأنشطة الصناعية الجديدة إلى قائمة القطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وزيادة الصادرات.
وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري موجه للبنوك العاملة في السوق، أن حجم الائتمان المتاح لكل عميل سيتم تحديده وفقًا لحجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة، مع الالتزام بضوابط منح الائتمان المعتمدة، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للمبادرة وتحقيق أهدافها في دعم الصناعة المصرية بشكل مستدام.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة.