في خطوة لاقت اهتمام الأوساط الاقتصادية، خفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 1%، لتسجل فائدة الإيداع 21% والإقراض 22%. القرار الذي جاء بعد تراجع التضخم يفتح الباب أمام قطاع العقارات – أكبر وجهة استثمارية للمصريين – لإعادة رسم ملامح المشهد. فهل يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الطلب على شراء الوحدات، أم أن السوق يواجه تحديات أخرى تحدّ من موجة الانتعاش المتوقعة؟
أولاً: تراجع العائد البنكي يعيد العقار إلى الواجهة
-
مع انخفاض الفائدة، تصبح الشهادات البنكية أقل جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة.
-
هذا التحول قد يدفع شريحة كبيرة من المدخرين إلى توجيه أموالهم نحو العقارات كملاذ آمن وأصل طويل الأجل يحافظ على قيمته.
-
خبراء يتوقعون زيادة في عمليات الشراء خاصة للوحدات السكنية المتوسطة والفاخرة خلال الأشهر المقبلة.
ثانياً: شركات التطوير العقاري.. المستفيد الأكبر
-
خفض الفائدة يعني خفض تكلفة التمويل على شركات التطوير العقاري، ما يساعدها على التوسع في المشروعات الجديدة.
-
بعض الشركات قد تعيد طرح أنظمة سداد أكثر مرونة وبفوائد أقل لجذب العملاء.
-
السوق الثانوي (إعادة البيع) قد ينشط هو الآخر مع بحث المستثمرين عن فرص سريعة العائد.
ثالثاً: هل يتراجع الإيجار أمام الشراء؟
-
في ظل انخفاض العائد البنكي، قد يفضل الأفراد استثمار مدخراتهم في شراء وحدات بدلاً من الاعتماد على الإيجار.
-
لكن على المدى القصير، قد يستمر الإيجار في الارتفاع بسبب زيادة الطلب مقابل نقص المعروض في بعض المناطق.
رابعاً: التحديات قائمة
-
ارتفاع أسعار مواد البناء واستمرار تكلفة التنفيذ في الصعود يشكلان عائقًا أمام انخفاض الأسعار.
-
القوة الشرائية للطبقة المتوسطة ما تزال محدودة، وهو ما قد يحد من موجة الانتعاش المرتقبة.
-
المنافسة بين المدن الجديدة (العاصمة الإدارية، العلمين، المنصورة الجديدة) قد تؤدي إلى إعادة توزيع الطلب أكثر من رفعه بشكل عام.
ختامًا
قرار المركزي بخفض الفائدة يمثل فرصة ذهبية لقطاع العقارات، لكن حجم الاستفادة الفعلية سيعتمد على قدرة المطورين في تقديم حلول تمويلية مرنة، ومدى تحسن القوة الشرائية للمواطنين. ومع بقاء الذهب والعقارات في صدارة الملاذات الاستثمارية، يبدو أن السوق العقاري مقبل على فترة من الحراك الكبير قد تعيد إليه بريقه.
اقرأ أيضاً:
قرار المركزي بخفض الفائدة.. كيف يغيّر قواعد اللعبة بين الذهب والشهادات البنكية؟
محمد عطا: خفض الفائدة متوقع.. والعقار والسيارات أكبر الرابحين
بعد خفض الفائدة..توقعات بانتعاشة عقارية وعودة الطلب على الشراء