«عقار 24» يفتح ملف الإيجار القديم ويستعرض أهم الحلول مع المختصين

أكثر من 3 ملايين وحدة عقارية مؤجرة بنظام الإيجار القديم

خبراء يقترحون:

الإخلاء الفوري مقابل تعويض عادل للمستأجرين

إنشاء صندوق حكومي لدفع الإيجارات عن غير القادرين.. أوتقديم سكن بديل لهم

زيادة الإيجار بشكل تدريجي وإلزام المستأجرين بإخلاء العقارات خلال فترات انتقالية محددة

حالة من الجدل المتصاعد يشهدها الشارع المصري بسبب أزمة الإيجار القديم، وسط تزايد تبادل الاتهامات بين ملايين الملاك والمستأجرين، والصراع مستمر على 3 ملايين و 20 ألف وحدة عقارية يسري عليها نظام الإيجار القديم في مصر.

يقول الدكتور محمد عبدالله، أستاذ القانون المدني، إنه وفقا لآخر تعداد سكاني مُعلن عنه من الحكومة المصرية فإنه توجد 3 ملايين و20 ألف وحدة عقارية بعقود يسري عليها نظام الإيجار القديم في مصر، موزعة بين شقق وبيوت ودكاكين وجراجات، حيث تسكن الأسر أكثر من نصفها بواقع 1.6 مليون وحدة سكنية، بينما يتم تأجير 46% منها لأغراض غير سكنية، مثل: العيادات والمكاتب الإدارية والمؤسسات الحكومية.

القاهرة تضم الجزء الأكبر من قاطني الإيجار القديم

ويضيف عبدالله أن من بين الـ 1.6 مليون أسرة التي تسكن في شقق الإيجار القديم أي حوالي 6.5 مليون مواطن، تقطن 1.1 مليون أسرة منها في القاهرة الكبرى، أو نحو ثلثي هذه الأسر، فيما يتوزع الثلث المتبقي على باقي محافظات الجمهورية.

ويؤكد الدكتور محمد عبدالله أنه على الرغم من انتهاء العمل بقانون الإيجار القديم عام 1996 مع تمرير قانون الإيجار الجديد، لا يزال يُسدد ثلث الأسر المُستأجرة بعقود الإيجار القديم، أو نحو 600 ألف أسرة، إيجارات تقل عن 50 جنيهًا في الشهر، بينما تسدد 20% من الأسر، أو327 ألف أسرة إيجارات تتراوح بين 50 و100 جنيه شهريًا.

ويشير عبدالله إلى أن قانون الإيجار القديم الصادر عام 1920 بتعديلاته التالية، (والذي يمنح المستأجر الحق في البقاء بالوحدة السكنية مدى الحياة وتوريثها للجيل الأول مع الالتزام بسداد نفس القيمة الإيجارية وعدم جواز إخراجه منها إلا بحكم محكمة)، وفقا لوجهة نظر الملاك فإنه يسلبهم حقوقهم وعقاراتهم المتوارثة عن آباءهم، ويعطي كل الامتيازات للمُستأجرين الذين لا يزال عدد كبير منهم يدفع إيجار شهري (10 جنيهات مصرية لشقة تصل إلى 120 متراً)، وإن الزيادة التي تطرحها الحكومة المصرية في مشروع القانون الجديد والتي حددتها بـ 1000 جنيه “غير عادلة”.

قيمة إيجارية عادلة

ويؤكد عبدالله أن الحل ليس بطرد المُستأجر، لكنه بوجود قيمة إيجارية عادلة للشقة الواحدة والتي توازي في “الإيجار الجديد بين 3 إلى 8 آلاف جنيه.

ويقول المحامي أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن المستأجرين قد دفعوا جزءًا كبيرًا من قيمة الوحدة السكنية ممثلا في المقدم والخلو عند استلامها منذ 50 أو 70 عاما، ولا يسكنون فيها بالمجان كما يقول المُلاك.

ويؤكد عصام أن المستأجرين لا يمانعون في زيادة القيمة الإيجارية لـ 10 أمثال قيمة ما يدفعونه حاليا في الوحدة، ولكن ليس ” 20 مثلاً ” كما تُطالب الحكومة، فضلا عن رفض فترة الـ 5 سنوات التي تقترحها الحكومة كمُهلة للمُستأجر لإخلاء الوحدة.

تقليص مدة الإخلاء

وفي المقابل يطالب الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لاتحاد الملاك، بتقليص مُدة الخمس سنوات لإخلاء الوحدة في مشروع القانون إلى 3 سنوات فقط، ويرى القيمة الإيجارية المطروحة “1000 جنيه”، ضئيلة للغاية، فضلا عن ضرورة ضم العقارات التجارية “الاعتبارية” الممثلة في الشركات والمحلات وغيرها إلى “التجاري الطبيعي” التي يستأجرها أشخاص، تطبيقاً للقانون الصادر عام 2022.

95 % من المُستأجرين “مُقتدرين”

ويؤكد البحيري أن 95 % من المُستأجرين هم مواطنين “مُقتدرين” من الناحية المادية ولديهم أموالا وعقارات خارجية، بينما يدفعون للمالك المُستأجرين منه 10 و20 جنيها قيمة إيجارية شهرية، وهو أمر غير مقبول، داعيا الدولة إلى حصر غير المقتدر منهم وتقديم له سكن بديل.

وفي السياق ذاته، يستنكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، تجنب جميع الحكومات السابقة في مصر مناقشة قانون الإيجار القديم على الرغم من صدور 39 حكمًا قضائيًا بينها عدد كبير قضى بعدم دستوريته، ليتركون، كما انتقد مشروع الحكومة ووصفه بأنه بعيد كل البعد عن حل المشكلة، ولم يقدم دراسة حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي الناتج عن تطبيق القانون.

صندوق حكومي لدفع الإيجار لغير القادرين

ويقترح الدكتور مهدي عابدين، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة، إنشاء صندوق حكومي يتولى دفع الإيجارات عن غير القادرين لضمان عدم الإضرار بالفئات ذات الحالة المادية الضعيفة، كما أن حل أزمة الإيجار القديم لابد أن يرتكز حاليًا على تعديلات قانونية جديدة في مصر، تشمل زيادة الإيجار بشكل تدريجي وإلزام المستأجرين بإخلاء العقارات خلال فترات انتقالية محددة (5 سنوات للأماكن غير السكنية و 7 سنوات للأماكن السكنية).

ويشير عابدين إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تقليل المشاكل بين الملاك والمستأجرين.

رابط مختصر انسخ:https://aqaar24.com/h51t