كيف يؤثر قرار تثبيت الفائدة على السوق العقاري المصري؟

في خطوة جاءت لتعكس نهجًا حذرًا ومتوازنًا، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها أمس، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لتظل عند 21% للإيداع و22% للإقراض و21.5% للعملية الرئيسية.

القرار جاء في وقتٍ تترقب فيه الأسواق مسار التضخم، وتتابع التطورات العالمية المتوترة، وسط توقعات انقسمت بين احتمالات الخفض والاستمرار في التثبيت.

وفيما يلي تحليل شامل لأسباب القرار وتداعياته، مع تركيز خاص على تأثيره على السوق العقاري المصري.

أولاً: لماذا تم تثبيت أسعار الفائدة؟

1) عودة التضخم إلى الارتفاع مجددًا

سجّلت معدلات التضخم السنوي ارتفاعًا جديدًا خلال أكتوبر، بعد فترة من التباطؤ النسبي، وهو ما أثار قلق البنك المركزي بشأن إمكانية توسع الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في السلع غير الغذائية والخدمات.

ووفق التقديرات الأخيرة، فإن ارتفاع معدلات التضخم الأساسي يعكس استمرار الضغوط الحقيقية التي لا ترتبط بعوامل موسمية، ما دفع المركزي لتثبيت السياسة النقدية لتجنّب أي تسهيلات قد تشعل الأسعار مجددًا.

2) مخاوف من انتقال موجة أسعـار الطاقة

تشير تقديرات السوق إلى أن جزءًا من الارتفاع ناتج عن تحرك أسعار الطاقة والوقود خلال الفترة الماضية. مثل هذه التغيرات عادة ما تمتد إلى باقي الأنشطة الاقتصادية خلال أسابيع، ما يعني أن المركزي فضّل مراقبة الوضع قبل أي تغيير في سعر الفائدة.

3) نمو اقتصادي جيد يسمح بـ”التريث”

أظهرت البيانات الرسمية تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات النمو خلال الربع الثالث من 2025، بدفع من قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة.
هذا النمو أعطى البنك المركزي مساحة للانتظار دون الحاجة إلى تحفيز سريع عبر خفض الفائدة.

4) البيئة العالمية… رسائل غير مطمئنة

تشهد الأسواق الدولية حالة من الاضطراب نتيجة التوترات الجيوسياسية وتقلب أسعار السلع الأساسية.

كما أن اتجاه البنوك المركزية الكبرى لتأجيل خفض الفائدة يزيد من مخاطر خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة لو خفضت الفائدة مبكرًا.

5) الحفاظ على استقرار التوقعات في السوق

يراهن البنك المركزي على تثبيت توقعات التضخم لدى المستثمرين والبنوك والشركات.

أي تحرك غير محسوب نحو الخفض قد يُضعف الثقة في قدرة السياسة النقدية على السيطرة على الأسعار.

ثانيًا: كيف يؤثر قرار تثبيت الفائدة على السوق العقاري المصري؟

يعتبر العقار من أكثر القطاعات ارتباطًا بسياسات الفائدة، لكن التأثيرات تأتي بدرجات متفاوتة، وفيما يلي قراءة تفصيلية:

1) استمرار ارتفاع تكلفة التمويل العقاري

مع بقاء الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، ستواصل القروض العقارية وقروض الشركات تحمل تكلفة تمويل كبيرة.

هذا يعني تباطؤًا نسبيًا في مشتريات الوحدات التي تعتمد على التمويل البنكي أو الأنظمة الطويلة الأجل.

التأثير المتوقع:

• تباطؤ محدود في مبيعات الوحدات بالتقسيط الطويل.

• الشركات قد تُعيد هيكلة أنظمة السداد أو تخفّض مدد الأقساط لجذب المشترين.

2) دعم الطلب على العقار كملاذ آمن من التضخم

في ظل تثبيت الفائدة وعدم تقديم عوائد ادخار أعلى، يميل المستثمرون والأفراد إلى العقار باعتباره مخزنًا للقيمة ووسيلة للتحوّط من التضخم.
السلوك الاستثماري للمصريين يُظهر دائمًا ميلًا للعقار عندما ترتفع الأسعار.

النتيجة:

• زيادة الطلب الاستثماري بدلًا من الطلب السكني المباشر.

• ارتفاع الاهتمام بالوحدات الصغيرة والمتوسطة كمخزن للثروة.

3) السوق الثانوي ينتعش على حساب السوق الأولي

ارتفاع الفائدة يضغط على المطورين، فيما يوفّر فرصًا لملاك الوحدات الراغبين في البيع النقدي.
السوق الثانوي (إعادة البيع) يستفيد لأن المشترين بالكاش يفضلون صفقات سريعة دون أقساط طويلة.

4) المطورون العقاريون أمام مرحلة “إبداع مالي”

للتعامل مع تكلفة التمويل المرتفعة، سيعتمد المطورون على:

• خطط سداد أطول نسبيًا.

• مقدمات أقل لجذب العملاء.

• تقديم وحدات بتشطيبات كاملة لجعل القرار أكثر إغراءً.

• العروض الموسمية لتعويض الضغط على السيولة.

5) استقرار أسعار العقارات مع ميل للزيادة المحدودة

على المدى القريب، لا يُتوقع حدوث انخفاض في الأسعار.

لكن الزيادات الجديدة ستكون مبنية على التكلفة الفعلية وليس على موجات تضخمية مفاجئة، نتيجة استقرار السياسات النقدية.

ثالثًا: التوقعات للمرحلة المقبلة

• يتوقع محللون أن البنك المركزي قد يتجه لخفض تدريجي للفائدة مع بداية الربع الأول أو الثاني من 2026 إذا تراجع التضخم بوضوح.

• أي خفض مرتقب سيُنعش تمويل الشركات ويعطي دفعة قوية للسوق العقاري، خاصة للمشروعات الجديدة.

• حتى ذلك الحين، سيظل الطلب العقاري قائمًا لكنه أكثر انتقائية، مع أفضلية قوية للشراء النقدي.

خلاصة التقرير

يحمل قرار تثبيت أسعار الفائدة اليوم رسالة واضحة:

السياسة النقدية المصرية تسعى لضبط التضخم أولاً، مع تجنّب أي خطوات قد تهدد استقرار السوق.

أما القطاع العقاري، فيستعد لمرحلة قصيرة من التماسك والترقب، قبل موجة انتعاش محتملة إذا بدأ مسار خفض الفائدة المتوقع خلال 2026.

اقرأ أيضاً:

موجة تراجعات تضرب أسعار الحديد خلال 48 ساعة.. و”عز” تقود الهبوط

الحكومة تعتمد تعديلات جديدة لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء

رابط مختصر انسخ:https://aqaar24.com/j0r0