أكد المهندس مازن الدالي، عضو الاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج، ومدير شركة “A to Z”، أن حجم السوق العقاري المصري بلغ نحو 90 مليار دولار، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد إقبالًا متزايدًا في ظل التوسعات العمرانية الكبرى التي تشهدها البلاد، لاسيما في مناطق أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ورأس الحكمة.
وأوضح الدالي أن المدن الذكية باتت تمثل رافدًا جديدًا ومهمًا للنمو العقاري في مصر، حيث تساهم في تطوير بيئة عمرانية حديثة متكاملة، وتعزز من القدرة التنافسية للسوق المصري إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن الاستثمار في هذه المدن يمثل نقلة نوعية للقطاع ككل.
ودعا إلى ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال تبني سياسات واضحة ومستقرة، ودعم الشركات العاملة في القطاع العقاري، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما من شأنه أن يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة ضبط إيقاع السوق العقاري من خلال وضع ضوابط واضحة تنظم العلاقة بين جميع الأطراف، وتضمن حقوق الدولة، وفي الوقت ذاته تدعم المطورين الجادين لضمان استمرارية المشروعات وعدم تعثرها.
واختتم الدالي تصريحاته بالتأكيد على أهمية التوازن بين متطلبات الدولة والمستثمرين لتحقيق نمو صحي ومستقر في السوق العقاري المصري، الذي يُعد أحد أهم القطاعات الحيوية وأكثرها جذبًا لرؤوس الأموال، سواء من الداخل أو الخارج.
