«الاستثمار في العقارات لم يعد حكراً على الأغنياء»..منصة جديدة تغيّر قواعد اللعبة في مصر

«الرقمنة تقتحم العقار».. أول منصة إلكترونية لصناديق الاستثمار العقاري في مصر

في خطوة تمثل تحوّلًا جذريًا في أدوات التمويل والاستثمار بالسوق العقارية المصرية، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على إنشاء أول منصة رقمية متكاملة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تقدمت بها شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر».

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي في القطاعات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر حلول تكنولوجية تدعم الشفافية وتزيد من كفاءة السوق.

تحول رقمي في سوق الاستثمار العقاري

تاريخيًا، كان الاستثمار في العقار في مصر يعتمد على الملكية المباشرة، وهو نموذج يحتاج إلى رأس مال مرتفع ويعاني من ضعف السيولة وصعوبة التخارج.
أما اليوم، فإن دخول المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري يفتح الباب أمام نموذج جديد من “الملكية الجزئية” أو “الاستثمار بالوثائق”، حيث يمكن للمستثمرين امتلاك حصة من أصول عقارية مدرّة للدخل دون الحاجة إلى شراء وحدة كاملة أو إدارتها.

المنصة الرقمية الجديدة ستتيح شراء وبيع وثائق الصناديق العقارية إلكترونيًا في بيئة خاضعة لرقابة الهيئة، مع متابعة أداء الصناديق وتقييمات الأصول بشكل لحظي، بما يعزز من السيولة والشفافية داخل القطاع.

اقرأ أيضاً:

سالي جورج: صناديق الاستثمار العقاري والمنصات الرقمية تفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين في مصر

دور الهيئة العامة للرقابة المالية: تشريع ومراقبة

الهيئة العامة للرقابة المالية أوضحت أن المنصة تأتي في إطار “اللجنة الدائمة للنظر في طلبات التكنولوجيا المالية” المعنية بتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدة أن الهدف هو خلق قناة استثمارية جديدة تدعم الاقتصاد الحقيقي.

كما تعمل الهيئة على إعداد ضوابط تنظيمية محدثة لصناديق الاستثمار العقاري لتسهيل الترخيص للصناديق الجديدة، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

أداء صناديق الاستثمار العقاري في مصر: أرقام ودلالات

رغم أن التجربة المصرية في صناديق الاستثمار العقاري ما زالت في مراحلها الأولى مقارنة بالأسواق الخليجية، فإن النتائج المحققة مؤخرًا تشير إلى اتجاه تصاعدي واضح في الربحية.

ويرى محللون أن إدراج صناديق جديدة عبر المنصة الرقمية سيساعد على رفع حجم التداول على الوثائق العقارية في البورصة المصرية، ما يدعم التنويع في أدوات الاستثمار العقاري غير المباشر.

اقرأ أيضاً:

الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري (REITs) في مصر..فرص النجاح والمخاطر

أبعاد اقتصادية واستثمارية

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذه الخطوة تمثل أكثر من مجرد تحول تكنولوجي، بل إعادة هيكلة لسوق التمويل العقاري في مصر.
فمنصة كهذه ستسهم في:

1. توفير أدوات تمويل جديدة للمطورين العقاريين عبر جذب استثمارات مباشرة في الصناديق بدلاً من الاعتماد على القروض البنكية.

2. تمكين المستثمر الصغير من دخول السوق العقارية بمبالغ محدودة من خلال وثائق يمكن شراؤها وبيعها إلكترونيًا.

3. تحقيق قدر أكبر من الشفافية بفضل النظم الإلكترونية التي تتيح تتبع أداء الصناديق ومشروعاتها العقارية.

4. تعزيز الشمول المالي من خلال دمج شرائح جديدة من المستثمرين في المنظومة العقارية.

تحديات أمام التجربة الجديدة

رغم التفاؤل، تواجه التجربة عدة تحديات رئيسية، أبرزها:

• ضعف الوعي الاستثماري لدى الأفراد حول طبيعة صناديق الاستثمار العقاري وآلية عملها.

• الضرائب على توزيعات الأرباح التي قد تؤثر على تنافسية الصناديق مقارنة بالاستثمار العقاري المباشر.

• الحاجة إلى تسعير دوري دقيق للأصول العقارية لضمان شفافية التقييم.

• تعدد الجهات التنظيمية ما يتطلب تنسيقًا أكبر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ووزارة الإسكان.

ومع ذلك، يرى المستثمرون أن العائد المحتمل من هذه المنصات قد يتفوق على المخاطر، خاصة في ظل توجه الدولة إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للقطاع العقاري كأحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي.

الآفاق المستقبلية: من مصر إلى المنطقة

مع إطلاق المنصة، تتجه الأنظار إلى إمكانية تكرار التجربة في أسواق عربية أخرى، خاصة أن مصر تُعد من أوائل الدول في المنطقة التي تطبق نموذجًا رقميًا متكاملًا لصناديق الاستثمار العقاري تحت إشراف حكومي.

ويتوقع محللون أن تشهد الفترة المقبلة موجة من الصناديق العقارية الجديدة المتخصصة في مجالات محددة مثل العقارات التجارية، اللوجستية، الفندقية، والعقارات الخضراء، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.

تأسيس لمرحلة جديدة

إطلاق أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لا يمثل مجرد خطوة تنظيمية، بل هو تأسيس لمرحلة جديدة من التحول المالي العقاري في مصر.

المنصة تفتح الباب أمام استثمارات مؤسسية وفردية جديدة، وتعيد تعريف العلاقة بين المستثمر والسوق العقارية، لتتحول العقارات من أصول جامدة إلى أدوات مالية قابلة للتداول والتمويل الذكي.

إنها خطوة تُعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في مصر، وتضعها على الطريق نحو سوق عقارية أكثر مرونة، وسيولة، وشفافية.