أشاد محمد غباشي، خبير التقييم العقاري والأمين العام لجمعية المطورين العقاريين وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، بالاهتمام الحكومي القوي بملف “الإيجار القديم”، مؤكدًا أن التعامل الجاد مع هذه القضية يعكس رغبة حقيقية في تحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين دون الإضرار بأي طرف.
الإيجار القديم.. خطوات نحو الحل
🔹 حوار مجتمعي: تساهم المناقشات المجتمعية في صياغة قانون جديد يعيد التوازن بين الأطراف المعنية.
🔹 بدائل سكنية متاحة: الحكومة تمتلك خططًا توفر مئات الآلاف من الوحدات السكنية لتناسب مختلف الشرائح.
🔹 تحقيق الإنفراجة: جهود الدولة توشك على إنهاء الأزمة، ما يعزز صيانة العقارات القديمة والمحافظة عليها.
دور الحكومة والبرلمان
📌 رؤية واضحة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي في حل الأزمة من جذورها بطريقة عادلة.
📌 تنسيق حكومي وبرلماني للخروج بتصور قانوني قابل للتنفيذ على أرض الواقع.
📌 مقترحات عملية مثل إنشاء صندوق تكافل للسكن لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم غباشي تصريحاته بالتأكيد على أن الحوار المجتمعي والمقترحات الجديدة سيسرعان من الوصول إلى حل جذري لهذه الأزمة التاريخية، بما يحقق المصلحة العامة ويضمن الاستفادة المثلى من الثروة العقارية في مصر.