حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم 8 نوفمبر المقبل موعدًا لعقد أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من المحامي أحمد الدربي، وكيلاً عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، والتي تطالب بـ وقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة وحق السكن المكفول بالدستور.
تفاصيل الدعوى
طالبت الدعوى في شقها العاجل بـ وقف تنفيذ القانون مؤقتًا إلى حين الفصل في مدى دستوريته، مع التركيز على المادة الثانية من التعديلات، التي تنص على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العقد قبل ذلك.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن تطبيق هذا النص سيؤدي إلى إخلاء آلاف الأسر المصرية من مساكنها بعد مرور المدة المحددة دون توفير بدائل سكنية مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، وهو ما اعتبره إخلالًا بحق المواطن في السكن اللائق والأمن، الذي يكفله الدستور المصري.
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
يُذكر أن القانون الجديد، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ رسميًا، جاء بعد سنوات من الجدل المجتمعي حول ملف الإيجارات القديمة.
ويتضمن القانون عددًا من البنود الرئيسية، من أبرزها:
انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون.
انتهاء عقود الإيجار لغير الأغراض السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على مدة أخرى.
تشكيل لجان حصر في جميع المحافظات لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات:
متميزة – متوسطة – اقتصادية، استنادًا إلى معايير تشمل الموقع، جودة البناء، والمرافق والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات المماثلة.
مهلة 3 أشهر لإنهاء عمل اللجان، قابلة للتمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمرة واحدة.
القيم الإيجارية الجديدة
حدد القانون قيم إيجارية جديدة للوحدات الخاضعة له، وجاءت على النحو التالي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: 5 أضعاف القيمة، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
جدل مجتمعي ودستوري متصاعد
أثار القانون منذ صدوره جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، حيث يرى المؤيدون أنه يحقق العدالة الاقتصادية ويعيد التوازن للسوق العقارية، بينما يعتبر المعارضون أنه يهدد الاستقرار الاجتماعي ويخالف الحق الدستوري في السكن.
ومن المنتظر أن تحظى جلسات النظر في الدعوى باهتمام واسع من الرأي العام، نظرًا لتأثيرها المباشر على ملايين العقود السكنية القديمة في مصر.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
