تفاصيل خطة وزارة الإسكان لطرح شقق بنظام الإيجار المدعوم والمنتهي بالتملك

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، عقدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إجراءات وآليات طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، وذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الوزارة، من بينهم وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى جانب مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي وخطط الطرح المرتقبة.

الإيجار كحل لتخفيف الأعباء السكنية

وأكدت راندة المنشاوي أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الإسكان، مشيرة إلى أن طرح وحدات بنظام الإيجار يمثل أحد المحاور الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة غير القادرين، في ظل ارتفاع تكاليف التملك، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم.

بدائل متعددة تشمل الإيجار المدعوم والمنتهي بالتملك

وتناول الاجتماع عرض عدد من البدائل المقترحة لآليات تنفيذ المشروع، حيث وجهت الوزيرة بضرورة دراسة أفضل النماذج التي تناسب احتياجات المواطنين، سواء من خلال الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك.

كما شددت على أهمية تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية للمشروعات.

وحدات بمواقع متميزة لجذب المواطنين

وأكدت الوزيرة ضرورة طرح الوحدات السكنية في مواقع متميزة داخل المدن الجديدة، مع توفير كافة الخدمات الأساسية، بما يعزز من جاذبية هذه المناطق ويشجع المواطنين على الانتقال إليها والإقامة بها.

متابعة تسجيل بيانات الإيجار القديم

وفي سياق متصل، تابعت راندة المنشاوي موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.

إعداد تصور متكامل لبدء التنفيذ

واختتمت وزيرة الإسكان الاجتماع بتوجيهات بضرورة إعداد تصور شامل يتضمن عدد الوحدات المستهدف طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، إلى جانب الجدول الزمني للتنفيذ، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات في أسرع وقت ممكن.