أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد فترة عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكني، وذلك وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف إعلاميًا بـ«قانون الإيجار القديم»، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من يوم 15 نوفمبر 2025.
الهدف من القرار
يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على استكمال حصر وتقييم الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم في مختلف المحافظات، بما يضمن تنفيذ القانون الجديد بصورة دقيقة ومتوازنة، ويحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين في الوقت نفسه.
توازن بين الملاك والمستأجرين
أكدت الحكومة أن الهدف من تمديد فترة عمل اللجان هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم السوق العقارية، خاصة بعد عقود من الجمود في العلاقة الإيجارية التي أفرزتها التشريعات القديمة.
ويأتي القرار لضمان تطبيق مرحلي مدروس لبنود القانون الجديد، دون الإضرار بأي طرف، مع توفير قاعدة بيانات شاملة تكون مرجعًا أساسيًا لعمليات الإصلاح المقبلة.
مهام اللجان وفق القانون
وبحسب المادة الثالثة من القانون، يتولى المحافظ المختص في كل محافظة تشكيل لجان فنية متخصصة لحصر وتقييم المناطق السكنية الواقعة ضمن نطاق المحافظة، وتقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
ويتم التصنيف وفقًا لعوامل عدة منها: مستوى الخدمات، والموقع الجغرافي، وقيمة الإيجارات السائدة في كل منطقة.
قاعدة بيانات وطنية
تهدف هذه اللجان إلى إعداد قاعدة بيانات شاملة عن الوحدات المؤجرة قديمًا، تمهيدًا لاستخدامها في إعادة تسعير القيم الإيجارية تدريجيًا خلال المراحل المقبلة من تطبيق القانون، بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة ومستوى المعيشة بها.
متابعة حكومية مستمرة
وكشفت مصادر مطلعة أن قرار التمديد جاء بناءً على تقارير من المحافظات أشارت إلى الحاجة لمزيد من الوقت بسبب الكثافة السكانية العالية وتعدد الوحدات المؤجرة في بعض المناطق، ما تطلب تمديد فترة العمل لضمان الدقة والشفافية في النتائج النهائية.
وأكدت المصادر أن الحكومة تتابع أعمال اللجان بشكل دوري من خلال وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء لمراجعة التقارير واعتمادها رسميًا قبل بدء المرحلة التالية من تطبيق القانون.
خطوة نحو إصلاح شامل
يمثل هذا القرار مرحلة جديدة ضمن خطة الدولة لإصلاح منظومة الإيجار القديم بصورة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتسعى إلى وضع حلول عملية للمشكلات التاريخية المرتبطة بهذا الملف الذي ظل عالقًا لعقود طويلة.
كما يتماشى القرار مع توجه الحكومة نحو تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية وتحفيز الاستثمار في سوق العقارات السكنية عبر تنظيمها وتشجيع التطوير الحضري.
اقرأ أيضاً:
خطوة بخطوة.. كيفية التقديم على شقق السكن البديل لمتضرري الإيجار القديم
لجان الحصر اقتربت من إنهاء عملها..تعرف على موعد زيادة الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم..3 حالات يحق فيها للمالك استرداد وحدته فورا..تعرف عليها
القضاء الإداري ينظر أولى جلسات الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم في 8 نوفمبر