هل تم تعليق العمل بقانون الإيجار القديم؟.. نائب بالبرلمان يحسم الجدل

حسم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الجدل المثار بشأن تعليق العمل بقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن القانون رقم 164 لسنة 2025 لا يزال ساريًا ويُطبق بصورة طبيعية، رغم إقامة دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على بعض مواده.

قانون الإيجار القديم لا يزال ساريًا

وأوضح منصور، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مجلس النواب لم يتلقَّ أي تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم حتى الآن، مشيرًا إلى أن مجرد إقامة طعون أمام المحكمة الدستورية لا يترتب عليه وقف أو تعليق تطبيق القانون.

وأضاف أن العمل بالقانون سيستمر لحين صدور أي أحكام أو ورود تعديلات رسمية إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.

انتقادات لقانون التصالح على مخالفات البناء

وفيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، أكد منصور أن القانون رقم 187 لسنة 2023 لم يحقق الهدف المرجو منه في إنهاء مشكلات المواطنين، مشيرًا إلى أن بعض الإجراءات التنفيذية واللوائح ما زالت تعرقل استكمال طلبات التصالح.

واستشهد بحالة أحد المواطنين الذي استوفى جميع الإجراءات المطلوبة، وسدد الرسوم، وحصل على موافقات اللجان الفنية والجهات المختصة، إلا أن طلبه ظل معلقًا لمدة عام كامل في انتظار استخراج نموذج 8، رغم أن إصداره لا يستغرق سوى دقائق.

مقترح قانون جديد للتصالح

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أنه تقدم بمشروع قانون جديد لمعالجة مشكلات التصالح، بالتزامن مع إعداد الحكومة مشروع قانون آخر يهدف إلى تبسيط الإجراءات وحل العقبات القائمة.

وأوضح أن مقترحه يتضمن مد فترة التصوير الجوي حتى 31 ديسمبر 2025، مؤكدًا أن الهدف ليس تشجيع مخالفات البناء، وإنما منح المواطنين فرصة إضافية لإنهاء إجراءات التصالح، تمهيدًا لإغلاق هذا الملف بصورة نهائية خلال عام أو عامين.

تسهيل إجراءات تراخيص البناء

ولفت منصور إلى أن نحو 70% من مخالفات البناء التي شهدتها مصر خلال العقدين الماضيين كانت نتيجة البناء دون ترخيص، بسبب تعقيد وطول إجراءات استخراج التراخيص، مؤكدًا ضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص بما يتماشى مع المعايير الدولية.