بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، وذلك خلال لقائه مع السيد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية بالبنك، والسفير هشام سيف المدير التنفيذي المناوب، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية التعاون مع البنك الدولي كشريك رئيسي في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مشيرًا إلى ضرورة توجيه التمويلات التنموية الميسرة والخبرات الفنية نحو المشروعات ذات الأثر المرتفع، خاصة في مجالات التوظيف والتشغيل، والبنية الأساسية المستدامة، والاستثمار في رأس المال البشري، بما يعزز تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا.
تعزيز التجمعات الاقتصادية لدعم التشغيل
وتناول اللقاء بحث تنفيذ برامج للتنمية المكانية تستهدف تسريع معدلات التشغيل، مع التركيز على تطبيق منهج “التجمعات الاقتصادية” (Clusters)، الذي يسهم في دعم سلاسل القيمة المحلية وتنشيط الأنشطة الإنتاجية بالمحافظات.
وأشار رستم إلى أن هذا التوجه يتكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
تمويلات مبتكرة لمشروعات البنية التحتية
كما تطرق اللقاء إلى دعم البنك الدولي لتوجه الدولة نحو التوسع في نماذج تمويل مبتكرة، تسهم في تحفيز تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتعزيز كفاءة التنفيذ، وتخفيف الضغوط التمويلية على الموازنة العامة.
واختُتمت المباحثات بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لتسريع تنفيذ البرامج المشتركة، والاستفادة من الفعاليات الدورية التي ينظمها البنك، سواء اجتماعات الربيع أو الاجتماعات السنوية، لاستعراض التجارب المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ البرامج التنموية ذات الأثر المستدام.
