قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مع جهاز العبور الجديدة ملف تقنين الأراضي وتسريع إجراءات التسليم للحاجزين

عقد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأراضي المضافة وتسريع إجراءات تجهيزها تمهيدًا لتسليمها للحاجزين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة الإسراع في أعمال ترفيق الأراضي ودراسة طلبات تقنين الأوضاع وفق الضوابط المنظمة.

وجاء الاجتماع في إطار خطة وزارة الإسكان لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات التنموية في المدن الجديدة، وتعظيم الاستفادة من الأراضي بما يحقق التنمية العمرانية المستدامة.

اجتماع موسع بين قيادات هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز العبور الجديدة

استقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بمقر الجهاز كلًا من:

• المهندس عبد الرؤوف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

• الدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات ومسؤولي القطاع العقاري والتجاري بهيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب نواب رئيس الجهاز والمعاونين ورؤساء الأمانات الفنية للتقنين والقطاع العقاري بالجهاز.

استعراض الموقف التنفيذي لطلبات تقنين الأراضي

تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات القانونية والفنية المرتبطة بهذا الملف.

كما تم طرح عدد من الحلول العملية والرؤى المقترحة لتذليل العقبات وتسريع الإجراءات، بما يضمن تحقيق التوازن بين تطبيق القوانين المنظمة والحفاظ على حقوق المواطنين.

عرض تفصيلي لنسب الإنجاز وخطة العمل المقبلة

خلال الاجتماع، قدم المهندس محمود مراد عرضًا تقديميًا شاملًا استعرض فيه:

• نسب الإنجاز المحققة في دراسة طلبات تقنين الأوضاع.

• خطة العمل خلال المرحلة المقبلة لاستكمال دراسة باقي الملفات.

• الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية الأساسية بالأراضي المضافة.

كما تضمن العرض توضيح التحديات التي تواجه فرق العمل، مع طرح مقترحات عملية لمعالجتها بما يراعي البعد الاجتماعي ويحفظ حقوق صغار الملاك، ويسهم في تسريع معدلات الإنجاز.

التأكيد على وضع برامج زمنية واضحة للانتهاء من الإجراءات

من جانبه، أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي أهمية وضع برامج زمنية محددة لمتابعة معدلات التنفيذ، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية لضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات وفق الأطر القانونية المنظمة.

وأشار إلى أن ذلك يسهم في تحقيق أهداف الدولة في تنظيم العمران وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية.

استمرار التنسيق لمتابعة إجراءات التقنين

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية والتنسيق المستمر بين جهاز المدينة والقطاعات المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية، مع تكثيف الجهود للانتهاء من إجراءات تقنين الأراضي المضافة وفق الضوابط المعتمدة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان، بما يدعم جهود التنمية العمرانية المستدامة في المدن الجديدة ويحقق الصالح العام للمواطنين.