أعلن البنك المركزي المصري توقيع غرامة مالية قدرها 156 مليون جنيه على بنك الكويت الوطني – مصر، نتيجة ارتكاب عدد من المخالفات التمويلية، وفق بيان رسمي صادر عن البنك المركزي.
وجاء قرار توقيع الغرامة بتاريخ 25 سبتمبر 2025، ضمن جهود المركزي لتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المصرفية المنظمة لعمل القطاع البنكي في مصر.
تعزيز الرقابة واستقرار القطاع المصرفي
أكد البنك المركزي أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسته الرقابية الصارمة لمتابعة مدى التزام البنوك العاملة في السوق المصرية بالمعايير التمويلية والإدارية المعتمدة.
ويهدف القرار إلى:
ضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي.
تعزيز مبادئ الحوكمة والامتثال داخل المؤسسات المالية.
حماية حقوق العملاء والمتعاملين مع البنوك.
ضوابط رقابية مستمرة
يأتي فرض الغرامة ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية التي يتخذها البنك المركزي المصري بشكل دوري، لضمان تطبيق أفضل الممارسات المصرفية، والحفاظ على الثقة في القطاع البنكي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات المالية محليًا وعالميًا.
ويؤكد خبراء أن تشديد الرقابة المصرفية يسهم في تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر الائتمانية، بما يدعم استقرار السوق المالية على المدى الطويل.
