شهد قانون الإيجار القديم، الذي بدأ تطبيقه رسميًا، خطوات حاسمة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث نص على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لإخلاء الوحدات السكنية الخاضعة له، مع وجود حالات استثنائية تخوّل المالك استرداد وحدته قبل انتهاء هذه المدة.
حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية
بحسب المادة (7) من القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك في نهاية السنوات السبع، أو فور تحقق إحدى الحالتين:
-
ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر.
-
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية صالحة للاستعمال بذات الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، دون أن يوقف ذلك حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة.
ماذا يحدث عند وفاة المستأجر الأصلي؟
القانون الجديد حدّد بشكل صارم مسألة الامتداد القانوني للعقد بعد وفاة المستأجر الأصلي:
-
يستمر الامتداد فقط لصالح الورثة الذين يثبت أنهم مقيمون بشكل فعلي ودائم في الوحدة وقت الوفاة، حتى نهاية المدة الانتقالية.
-
في حال عدم وجود ورثة مقيمين، يحق للمالك استرداد الوحدة على الفور حتى لو لم تنتهِ السنوات السبع.
نهاية عقود الإيجار القديمة: عودة الحق للمالك
مع انتهاء المدة الانتقالية، تُلغى جميع عقود الإيجار القديمة بشكل نهائي، ويسترد المالك حقه الكامل في وحدته السكنية والتصرف فيها بحرية، وهو ما اعتبره الخبراء خطوة لتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين، وإنهاء النزاعات المزمنة التي استمرت لعقود.
اقرأ أيضاً:
بالإنفوجراف.. الإسكان توضح كيفية الحصول على الوحدات البديلة لمتأثري قانون الإيجار القديم
كل ما تريد معرفته عن الوحدات البديلة لمتأثري قانون الإيجار القديم