أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتقسيم مدينة العاشر من رمضان إلى تجمعين، لكل منهما جهاز إداري منفصل. يهدف هذا القرار إلى مواكبة التوسعات التنموية والعمرانية في المدينة وتعزيز كفاءة الإدارة وتقديم الخدمات.
التفاصيل:
- التجمع الأول: يشمل مساحة 55,451 فدانًا، ويستمر تحت ولاية جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.
- التجمع الثاني: يشمل مساحة 39,367 فدانًا، ويقع تحت ولاية جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر.
وأثار هذا القرار اهتمامًا واسعًا بين الخبراء والمختصين في مجال التخطيط العمراني والتنمية. فيما يلي بعض الآراء والتوقعات المتعلقة بهذا القرار:
1. تحسين كفاءة الإدارة والخدمات: يرى بعض الخبراء أن إنشاء جهازين إداريين مستقلين قد يؤدي إلى تحسين كفاءة الإدارة وتقديم الخدمات، حيث سيتاح لكل جهاز التركيز على منطقة محددة واحتياجاتها الخاصة، مما يعزز من سرعة الاستجابة لمتطلبات السكان والمستثمرين.
2. تعزيز التنمية المتوازنة: يعتقد آخرون أن هذا التقسيم قد يسهم في تحقيق تنمية متوازنة بين التجمعين، من خلال توزيع المشروعات التنموية والاستثمارية بشكل أكثر عدالة، وتجنب تركز الخدمات والمرافق في منطقة دون أخرى.
3. تحديات التنسيق والتكامل: من جهة أخرى، يحذر بعض المختصين من احتمالية ظهور تحديات تتعلق بالتنسيق والتكامل بين الجهازين الإداريين، مما قد يؤدي إلى تباين في مستوى الخدمات والبنية التحتية بين التجمعين إذا لم يتم وضع آليات فعالة للتعاون والتنسيق.
4. تأثيرات اقتصادية: يشير بعض الاقتصاديين إلى أن هذا القرار قد يؤثر على النشاط الاقتصادي في المنطقة، حيث يمكن أن يؤدي إلى جذب استثمارات جديدة نتيجة لتحسين الخدمات والبنية التحتية، بينما قد يثير مخاوف بشأن زيادة التكاليف الإدارية والتشغيلية.
5. استجابة لاحتياجات النمو السكاني والعمراني: يعتبر بعض الخبراء أن هذا التقسيم جاء استجابة للنمو السكاني والعمراني المتسارع في مدينة العاشر من رمضان، مما يستدعي وجود أجهزة إدارية قادرة على إدارة وتطوير المناطق المختلفة بكفاءة وفعالية.
بصفة عامة، يتفق الخبراء على أن نجاح هذا القرار يعتمد بشكل كبير على كيفية تنفيذه، ووضع خطط استراتيجية واضحة تضمن التنسيق والتكامل بين الجهازين الإداريين، مع التركيز على تلبية احتياجات السكان والمستثمرين وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.