قال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة العامة للاستثمار بدأت بتطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل السماسرة العقاريين والمسوقين العقاريين وفقًا لقانون 120 لسنة 1982 المعدل، الذي يهدف بشكل أساسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك خلال الجسلة الثانية من مؤتمر TBL التي ناقشت مجموعة من المحاور المحورية التي تهدف إلى تحقيق التوازن والشفافية داخل السوق العقاري، ووضع أسس واضحة للتعامل بين مختلف أطراف المنظومة.
وأشار إلى أن قانون المسوقين العقاريين جاء بعد دراسة متأنية للقطاعات الأكثر عرضة لغسل الأموال، حيث تبين أن الذهب والسياحة والعقارات كانت من أكبر هذه القطاعات، وأن قطاع العقارات كان بحاجة لتنظيم خاص بالسماسرة والمسوقين العقاريين لضمان حماية السوق والمشتري.
وأوضح أن القانون لا يخاطب المطورين العقاريين أو البائعين مباشرة، وإنما يركز على الوسطاء الذين يتقاضون عمولات مقابل بيع العقارات بين البائع والمشتري، مشيرًا إلى أن أكثر من 10 آلاف سمسار ومسوق عقاري مسجلين حاليًا لدى الهيئة، وأن تسجيلهم يخضع لشروط محددة منها: الجنسية المصرية أو الإقامة لمدة 10 سنوات للأجانب، وسجل نظيف من أي مخالفات تتعلق بالشرف أو الأمانة، وأشار إلى ضرورة استيفاء إجراءات بطاقة الشخصيات والتأكد من عدم ورود الشخص ضمن قوائم المكافحة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن القانون يمنع أن يكون السمسار موظفًا بالحكومة أو عضوًا في مجلس النواب أو الشورى، كما تنشر القوائم السلبية على الموقع الإلكتروني لمنع المسوق من بيع الوحدات لهذه الفئات.
وأضاف أن القانون استثنى الشركات غير المصرية من بعض الأحكام، بينما منح الشركاء والمطورون العقاريون حماية مشابهة للأفراد، مع فرض بعض العقوبات التي تهدف إلى حماية الوسيط العقاري والشركات من الممارسات غير القانونية.
وشدد على أن القانون يحمي حقوق جميع الأطراف، حيث يجب على السمسار أو المسوق العقاري تسجيل جميع عقود البيع لدى الهيئة، خاصة في حالة العقارات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف جنيه، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب قد يحدث في السوق.
وأشار إلى أن العقوبات المترتبة على مخالفة القانون شديدة، تصل إلى الغرامة أو السجن، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال الشهر الحالي، وستبدأ الدورات التدريبية للمسوقين والوسطاء فور صدورها، لضمان التزام الجميع بالمعايير الجديدة، موضحا أن الهيئة ستمنح فترة سماح مدتها 6 أشهر للشركات والأفراد لتسجيل أنشطتهم وفق القانون قبل تطبيق العقوبات، مؤكدًا أن الهدف هو تنظيم السوق وليس معاقبة الممارسين الجادين.
وفي ختام حديثه، أشار إلى أن الهيئة تعمل على متابعة أداء السوق وضمان التزام المسوقين والسماسرة بالقانون، لضمان حماية المستثمرين والمشترين على حد سواء، مؤكداً أن التنظيم الجديد سيسهم في تعزيز الثقة بالسوق العقاري المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع حركة السياحة والإسكان.