دعما للمجتمعات المحلية والمبادرات التنموية

البنك الأهلي المصري يسلم عددا من البيوت والمشروعات الصغيرة للمستفيدين بمحافظة أسوان (صور)

أعلن البنك الأهلي المصري عن تسليم عدد من الوحدات السكنية والمشروعات لعدد من الأسر المستفيدة بمحافظة اسوان بمركز دراو بقرية بنبان. وذلك بحضوراللواء الدكتور / إسماعيل كمال محافظ أسوان ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ودينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري وأحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان ومحمد عواره مدير التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري وفريق عمل التنمية.

وخلال مراسم التسليم أعرب اللواء إسماعيل كمال عن تقديره لهذه المبادرة التي تساهم بشكل مباشر في تحسين حياة المواطنين، مؤكداً على أهمية الشراكة بين البنك الأهلي المصري وجمعية الأورمان في تنفيذ المشاريع التنموية والخيرية التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق بمحافظة أسوان.

ومن جانبه أكد محمد الإتربي على التزام البنك الأهلي المصري بدوره المجتمعي تجاه أهل مصر، حيث شملت هذه المبادرة إعادة بناء وتأهيل البيوت المتهدمة بالكامل، وتجهيزها بالأثاث اللازم، إلى جانب تقديم دعم مستدام للمستفيدين، بهدف تمكين أهل القرية اقتصاديًا واجتماعيا وتعزيز قدراتهم على الاعتماد الذاتي، مؤكدا أن البنك يحرص على استمرار دعمه للمبادرات التي تساهم في تحسين جودة الحياة للأسر الأكثر احتياجاً، مع التركيز على تمكينهم من خلال المشروعات الصغيرة وبرامج التنمية المستدامة.

وأضافت دينا أبو طالب أن البنك قام بتسليم 20 وحدة سكنية و10 مشروعات صغيرة و21 مشروع رأس ماشية للمستفيدين بالتعاون مع جمعية الاورمان، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة من المشروع ولتوفير بيئة سكنية آمنة ومريحة للأسر، وتمكينهم اقتصاديًا، وهو ما يأتي في اطار استراتيجية البنك المجتمعية التي تركز بشكل خاص على تنمية صعيد مصر في مختلف مجالات العمل المجتمعي بشكل متكامل.

ومن جانبه  أعرب أحمد الجندي  عن اعتزازه  بالشراكة مع البنك الأهلي المصري في هذا المشروع الحيوي، وتعزز أثر العمل المجتمعي المشترك بين القطاع المصرفي والمؤسسات الخيرية، بما يحقق نتائج ملموسة على الأرض ويترك أثرًا إيجابيًا طويل الأمد في المجتمعات المحلية ، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ليس مجرد إعادة بناء للبيوت المتهدمة، بل يمثل نموذجًا متكاملاً للتنمية المستدامة، من خلال دمج البُعد الاجتماعي مع البُعد الاقتصادي، عبر توفير مشروعات صغيرة ودعم مستدام للأسر المحتاجة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع جودة الحياة في المنطقة.